عصر قم - مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اقتضائات عدالت در سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین در ایران» طرح بازاری‌سازی بنزین را از منظر اقتصاد اسلامی و عدالت توزیعی بررسی و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای آن هشدار داد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اقتضائات عدالت در سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین در ایران» که در پاییز ۱۴۰۵ منتشر شده است، طرح بازاری‌سازی بنزین را از منظر اقتصاد اسلامی و عدالت توزیعی بررسی و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای آن هشدار داد.
این گزارش با اشاره به افزایش ناترازی بنزین در کشور، تأکید می‌کند که راهکار مدیریت این مسئله نباید صرفاً بر افزایش قیمت و آزادسازی بازار استوار باشد؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند ضمن ایجاد فشار تورمی، به تشدید نابرابری و تضعیف وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد منجر شود.
بازاری‌سازی بنزین؛ انتقال سهمیه از خودرو به افراد
بر اساس آمارهای مطرح‌شده در این گزارش، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که میزان تولید داخلی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است و روزانه نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر کسری از طریق ذخایر و واردات تأمین می‌شود.
در همین راستا، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین، گزینه‌های مختلفی را مطرح کرده که یکی از آنها طرح بازاری‌سازی بنزین است. در این طرح پیشنهاد شده سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص یابد و هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر سهمیه دریافت کند. همچنین امکان خرید و فروش سهمیه مازاد در یک بازار مجازی برای شهروندان فراهم شود.
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بررسی مبانی این طرح، آن را از منظر عدالت در اقتصاد اسلامی نقد کرده و معتقد است تبدیل سهمیه بنزین به کالایی قابل معامله، پرسش‌هایی درباره ماهیت حقوق عمومی و نحوه توزیع منابع ملی ایجاد می‌کند.
تعارض بازاری‌سازی بنزین با مبانی عدالت اسلامی
در بخش دیگری از این گزارش، با تکیه بر نظریه «عدالت به مثابه توانمندسازی مادی و معنوی»، به چند پیامد احتمالی بازاری‌سازی بنزین اشاره شده است.
نخستین مسئله، ماهیت عمومی منابع نفتی و فرآورده‌های آن است. بر اساس استدلال گزارش، نفت و فرآورده‌های آن از مصادیق انفال و منابع عمومی به شمار می‌روند و باید در چارچوب مصالح عمومی مدیریت شوند؛ ازاین‌رو، تبدیل سهمیه این منابع به واحدهای قابل معامله در بازار، نیازمند بررسی مبانی شرعی و حقوقی است.
مسئله دیگر به آثار توزیعی این سیاست بازمی‌گردد. در این الگو، سهمیه‌ای یکسان به افراد دارای خودرو و فاقد خودرو اختصاص می‌یابد؛ اما ممکن است افراد کم‌درآمد برای تأمین نیازهای روزمره، سهمیه خود را به فروش برسانند و در مقابل، مصرف‌کنندگان بزرگ و صاحبان سرمایه سهم بیشتری از بنزین را در اختیار بگیرند. گزارش این وضعیت را در تعارض با هدف عدالت در توزیع منابع عمومی ارزیابی می‌کند.
نویسندگان همچنین درباره تبدیل بنزین به موضوع معاملات روزمره شهروندان و تعیین قیمت آن از طریق مبادله سهمیه‌ها، ملاحظاتی را مطرح کرده‌اند و این الگو را از منظر تجربه‌های متعارف جهانی قابل تأمل دانسته‌اند.
هشدار درباره پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین
این گزارش در ارزیابی آثار اقتصادی طرح، به نقش بنزین در هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اشاره می‌کند. بر اساس تحلیل ارائه‌شده، افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمت فوب خلیج‌فارس، با توجه به رقم حدود ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در محاسبات گزارش، ممکن است بدون کاهش متناسب مصرف، به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد موج تورمی منجر شود.
در این چارچوب، بنزین به‌عنوان کالایی با کشش قیمتی پایین معرفی شده است؛ به این معنا که افزایش قیمت آن لزوماً کاهش قابل توجه مصرف را به دنبال نخواهد داشت، اما می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوارها را افزایش دهد.
گزارش همچنین با اشاره به درآمد احتمالی حاصل از فروش سهمیه، توضیح می‌دهد فردی که سهمیه ۳۰ لیتری خود را به فروش می‌رساند، بر اساس محاسبات مطرح‌شده می‌تواند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد کسب کند؛ اما در مقابل، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها و خدمات مواجه خواهد شد.
از نگاه نویسندگان، کارگران و کارمندان با درآمد ثابت، به دلیل محدودیت در افزایش متناسب حقوق و دستمزد، بیش از سایر گروه‌ها در معرض آثار تورمی این سیاست قرار می‌گیرند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به افزایش ضریب جینی و تشدید شکاف طبقاتی بینجامد.
تجربه افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اجتماعی
در بخش دیگری از گزارش، به سابقه افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران اشاره شده و آمده است که کشور تاکنون ۱۶ بار تجربه افزایش قیمت این حامل انرژی را پشت سر گذاشته است؛ تجربه‌هایی که در برخی موارد با تنش‌های اجتماعی همراه بوده‌اند.
همچنین با اشاره به بررسی‌های بین‌المللی و تجربه کشورهایی مانند شیلی و قزاقستان، نسبت به پیامدهای شوک‌درمانی در حوزه انرژی و آزادسازی دفعی قیمت‌ها هشدار داده شده است. بر اساس این ارزیابی، اصلاحات قیمتی بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و پیامدهای امنیتی شود.
پیشنهادهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای مدیریت ناترازی بنزین
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش پایانی گزارش، به‌جای اتکای صرف به افزایش قیمت، بر اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت عرضه و تقاضای بنزین تأکید کرده است.
در حوزه مدیریت عرضه، توسعه پتروپالایشگاه‌ها، استفاده از ظرفیت خالی پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین، از جمله بنزین متانولی، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و اصلاح روابط مالی میان دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌ها از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش است.
در بخش مدیریت تقاضا نیز توسعه و تسریع پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، اسقاط خودروهای فرسوده، متنوع‌سازی سبد سوخت با استفاده بیشتر از گاز طبیعی فشرده (CNG)، فرهنگ‌سازی عمومی و کنترل هوشمند جایگاه‌های سوخت مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش همچنین بر اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین قیمت بنزین به‌صورت ریالی و متناسب با اقتضائات بومی کشور، به‌جای قیمت‌گذاری ارزی و دلاری، تأکید دارد.
بر اساس جمع‌بندی این پژوهش، استفاده از ظرفیت بودجه‌های سنواتی برای تأمین منابع مورد نیاز بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقای زیرساخت‌ها می‌تواند جایگزین مناسبی برای اعمال شوک‌های قیمتی باشد؛ رویکردی که به اعتقاد نویسندگان، مدیریت ناترازی بنزین را با ملاحظات عدالت اجتماعی و اقتصادی همراه می‌کند.
علاقه‌مندان جهت مطالعه کامل این گزارش می‌توانند اینجا کلیک کنند.