عصر قم - منیر بلقاسم با تأکید بر اینکه تحولات جمعیتی دیگر صرفاً موضوعی آماری نیست و بر توزیع قدرت، ظرفیت حکمرانی و امنیت ملی اثر میگذارد، اظهار داشت: کشورها باید با سیاستگذاری هماهنگ در حوزههای جمعیت را از منشأ تهدید به فرصتی برای تقویت قدرت ملی و امنیت جمعیتی تبدیل کنند.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، سی و دومین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» با موضوع «دموگرافی سیاسی و امنیت جمعیتی» با سخنرانی دکتر منیر بلقاسم دکترای فلسفه و تصوف از دانشگاه آمریکایی لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دبیری حجتالاسلام دکتر حمزه علی اسلامینسب عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) برگزار شد.
دموگرافی سیاسی؛ فراتر از آمار جمعیت
دکتر منیر بلقاسم در این نشست با تاکید بر اینکه تحولات جمعیتی دیگر صرفاً موضوعی آماری نیست، اظهار داشت: تغییر در نرخ باروری، میزان مرگومیر، امید به زندگی، مهاجرت، شهرنشینی و ترکیب سنی جمعیت، ساختار بازار کار، نظامهای تأمین اجتماعی، هویت ملی و الگوهای مشارکت سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: دموگرافی سیاسی به بررسی رابطه میان ساختار و تحولات جمعیت از یک سو و توزیع قدرت، ظرفیت حکمرانی و جایگاه دولتها از سوی دیگر میپردازد. جمعیت صرفاً مجموعهای از افراد ساکن در قلمرو یک کشور نیست، بلکه یکی از پایههای شکلگیری قدرت ملی و استمرار حیات سیاسی و اجتماعی آن به شمار میرود.
ناهمزمانی جمعیتی در جهان
این استاد دانشگاه در ادامه به تحولات جمعیتی دو قرن اخیر اشاره کرد و گفت: جهان امروز شاهد نوعی ناهمزمانی جمعیتی است؛ در یک سو جوامعی قرار دارند که با کاهش باروری، افزایش سهم سالمندان و کمبود نیروی کار مواجهاند و در سوی دیگر، کشورهایی هستند که همچنان رشد سریع جمعیت را تجربه میکنند و برای تأمین اشتغال، آموزش، مسکن و زیرساختها با فشار فزایندهای روبهرو هستند.
وی تصریح کرد: نمیتوان درباره آینده کشورها تنها بر اساس حجم جمعیت قضاوت کرد؛ بلکه کیفیت سرمایه انسانی، سطح آموزش، سلامت، مهارت، بهرهوری و امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم نیز در تعیین آثار تحولات جمعیتی نقش اساسی دارند.
امنیت جمعیتی و پیوند آن با امنیت ملی
سخنران این نشست، امنیت جمعیتی را در چارچوب توانایی یک جامعه برای مدیریت پایدار تحولات جمعیتی و حفظ ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی خود تعریف کرد و اظهار داشت: این مفهوم با مسائلی مانند پایداری ساختار سنی، تأمین نیروی کار، حفظ تعادل میان نسلها، مدیریت مهاجرت و توزیع متناسب جمعیت ارتباط دارد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت جوان به خودی خود تضمینکننده قدرت نیست و سالمندی نیز لزوماً به معنای کاهش قطعی قدرت ملی نیست، خاطرنشان کرد: نحوه سیاستگذاری، کیفیت نهادها، بهرهوری نیروی انسانی و توانایی سازگاری با شرایط جدید، در تعیین پیامدهای این تحولات اهمیت دارد. بنابراین، امنیت جمعیتی باید بخشی از برنامهریزی کلان کشورها باشد و با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سلامت و خانواده ارتباطی منسجم داشته باشد.
مهاجرت و شهرنشینی؛ دو عامل بازآرایی جمعیت
دکتر بلقاسم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهاجرت و شهرنشینی پرداخت و گفت: مهاجرت میتواند بخشی از نیازهای نیروی انسانی را تأمین کند، اما آثار آن به نحوه مدیریت، شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه میزبان و میزان موفقیت سیاستهای ادغام بستگی دارد.
وی هشدار داد: در صورت نبود سیاستهای مناسب، مهاجرت ممکن است به مناقشات سیاسی، افزایش احساس ناامنی یا شکلگیری شکافهای هویتی منجر شود. همچنین شهرنشینی از طریق جابهجایی جمعیت، توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی را تغییر میدهد و در صورت نبود برنامهریزی مناسب، میتواند با فشار بر مسکن، حملونقل و خدمات عمومی همراه شود.
هوش مصنوعی و بازتعریف رابطه جمعیت و قدرت
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تصریح کرد: این فناوریها میتوانند از طریق خودکارسازی فعالیتها و افزایش بهرهوری، بخشی از پیامدهای کمبود نیروی کار را کاهش دهند. با این حال، گسترش خودکارسازی ممکن است برخی مشاغل را دگرگون کند، تقاضا برای مهارتهای جدید را افزایش دهد و توزیع درآمد را تغییر دهد.
این کارشناس مسائل جمعیتی تاکید کرد: هوش مصنوعی را نباید جایگزینی ساده برای جمعیت یا نیروی کار تلقی کرد؛ بلکه باید آن را عاملی دانست که نحوه استفاده از ظرفیتهای انسانی و اقتصادی را تغییر میدهد. از این منظر، آینده قدرت ملی تنها به تعداد افراد یک کشور وابسته نیست، بلکه به توانایی آن کشور در ترکیب سرمایه انسانی، دانش، فناوری و نهادهای کارآمد نیز بستگی دارد.
از تهدید جمعیتی تا فرصت راهبردی
دکتر بلقاسم در جمعبندی سخنان خود، مسئله اساسی در سیاستگذاری جمعیتی را چگونگی تبدیل تحولات جمعیتی به فرصتی برای تقویت قدرت ملی دانست و اظهار داشت: پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که کشورها بهجای واکنشهای مقطعی، تصویری بلندمدت از تغییرات جمعیتی و پیامدهای آن داشته باشند.
وی افزود: در جوامع دارای جمعیت جوان، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه آموزش و مهارت و در جوامع سالمند، افزایش بهرهوری و اصلاح نظامهای حمایتی میتواند در مدیریت پیامدهای جمعیتی نقش داشته باشد. این سیاستها زمانی اثربخش خواهند بود که میان حوزههای مختلف حکمرانی مانند جمعیت، خانواده، اقتصاد، آموزش، سلامت، فناوری و امنیت هماهنگی وجود داشته باشد.
گفتنی است، سی و دومین نشست از سلسله پیشنشستهای همایش بینالمللی حکمرانی جمعیت و خانواده، روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶) ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران به صورت مجازی برگزار شد.