ضرورت قوانین حمایتیِ اجرایی در حوزه خانواده و جمعیت

عصر قم - فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت به بررسی عمیق چالش‌های حقوقی، قانونی و نهادی حاکم بر حوزه خانواده و جمعیت در کشور پرداخت.

حجت‌الاسلام مسلم وافی، فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، به بررسی عمیق چالش‌های حقوقی، قانونی و نهادی حاکم بر حوزه خانواده و جمعیت در کشور پرداخت.
وی با نقد شدید وضعیت تصویب و اجرای قوانین مرتبط با خانواده، از جمله «لایحه امنیت و کرامت خانواده و زنان» و «قانون حمایت از خانواده » ، بر این باور است که مشکل اصلی کشور «کمبود قانون» نیست، بلکه کیفیت، روح حاکم بر قوانین و نحوه اجرای آن‌ها است.
حجت‌الاسلام وافی با اشاره به تلاش‌های گذشته برای تصویب لایحه‌ای جامع تحت عنوان «امنیت و کرامت خانواده»، توضیح داد: این لایحه که در سال‌های اخیر مطرح شده بود، به دلایل ساختاری و محتوایی با شکست مواجه شد.
فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت بیان کرد: این لایحه دو مشکل اساسی داشت. اول اینکه روح حاکم بر آن، به گفته منتقدان و حتی موافقین داخلی، گرایش‌های فمینیستی داشت که با بافت فرهنگی و ارزشی جامعه ایران همخوانی کامل نداشت. دوم اینکه اختلاف نظر شدید بین موافقین و مخالفین وجود داشت که مانع از رسیدن آن به مرحله رای‌گیری نهایی در مجلس شد.
وی افزود: این شکست نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع خانواده در جامعه و نیاز به اجماع گسترده‌تری است که متأسفانه حاصل نشده است.
حجت‌الاسلام وافی تأکید کرد: اگر این لایحه با اصلاحات بنیادین و با در نظر گرفتن اصول اسلامی و ملی بازنگری می‌شد، ممکن بود تصویب شود، اما در شرایط فعلی، این مسیر مسدود به نظر می‌رسد.
بررسی قانون حمایت از خانواده
عضو مجمع نمایندگان طلاب به قانون «حمایت از خانواده» مصوب سال ۱۳۹۱ نیز اشاره کرد و گفت: این قانون هنوز هم پابرجاست و بسیاری از بندهای آن مورد استناد قرار می‌گیرد، اما کارایی لازم را ندارد.
فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت افزود: این قانون دارای بندهای عمومی است که در قوانین مختلف پراکنده شده و باعث سردرگمی در اجرا شده است.
حجت‌الاسلام وافی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب در چندین سخنرانی تأکید کرده‌اند که باید قوانینی در حوزه زنان و خانواده دیده شود که واقعاً به حمایت و کرامت آن‌ها بپردازد، اما متأسفانه این دستورالعمل‌ها به شکل کامل و موثر اجرا نشده‌اند.
عدم کمبود قانون، مشکل در اجرا و محتواست
حجت‌الاسلام وافی با رد این ادعا که کشور با کمبود قانون مواجه است، تصریح کرد: ما در حوزه خانواده و جمعیت کمبود قانون نداریم. قانون حمایت از خانواده سال ۹۱ وجود دارد، بندهای عمومی در قوانین مختلف پراکنده است. مشکل اصلی، "نحوه اجرا" و "محتوای قوانین" است. بسیاری از قوانین موجود یا قدیمی هستند و با شرایط امروز همخوانی ندارند، یا اینکه روح حاکم بر آن‌ها با ارزش‌های ملی و دینی جامعه در تضاد است.
فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت پیشنهاد داد: به جای تمرکز بر تولید قوانین جدید، باید بر اصلاح و اجرای دقیق قوانین موجود تمرکز کرد و همچنین قوانینی را تدوین نمود که کاملاً منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی باشند.
نقش شورای راهبری جمعیت و حوزه علمیه
حجت‌الاسلام وافی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به نقش «شورای راهبری جمعیت» و حوزه علمیه اشاره کرد.
وی گفت: ما شورای راهبری جمعیت داریم که جلسات خوبی برگزار می‌کند، اما متأسفانه این شورا نقش پیشتاز و پیشران اصلی را ندارد. دولت باید وظیفه اصلی اجرا را بر عهده بگیرد، اما حوزه علمیه نیز می‌تواند به عنوان بازوی تبیینی و اجرایی در سطوح محلی نقش مهمی ایفا کند.
فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت افزود: حوزه علمیه می‌تواند با اعزام مبلغین تخصصی در حوزه جمعیت و خانواده، به تبیین احکام و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه بپردازد.
حجت‌الاسلام وافی تأکید کرد: حوزه علمیه نباید تنها به عنوان یک نهاد مذهبی محدود شود، بلکه باید به عنوان یک نهاد پیشرو در حل معضلات اجتماعی و فرهنگی ظاهر شود.
وی با تاکید بر اینکه حل معضلات حوزه خانواده و جمعیت، نیازمند عزمی ملی و همگانی است و هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند این مسئولیت بزرگ را بر دوش بکشد، گفت: با توجه به توجهات رهبر معظم انقلاب و پیگیری‌های فعالان این حوزه، شاهد تحولی مثبت در وضعیت حقوقی و قانونی خانواده‌های ایرانی باشیم.
فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت در پایان، خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بازنگری در قوانین موجود شد و گفت: باید کارگروه‌هایی متشکل از فقها، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی تشکیل شود تا قوانین خانواده و جمعیت را با توجه به نیازهای روز و ارزش‌های اسلامی بازنگری کنند. همچنین، نظارت بر اجرای این قوانین باید جدی‌تر شود تا از عدم اجرای آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.