عصر قم - یادداشت تفاهمنامه اخیر آمریکا و ایران برای توقف جنگ، مناقشهای تازه درباره حدود اختیارات رئیسجمهور آمریکا ایجاد کرده است. شماری از قانونگذاران، گروههای حامی اسرائیل و حقوقدانان معتقدند این توافق باید مطابق قانون برای بررسی به کنگره ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ از الجزیره ، با امضای تفاهمنامه اخیر میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، بحث درباره اختیارات رئیسجمهور آمریکا و نقش کنگره در تصویب یا رد این توافق بار دیگر در محافل سیاسی و حقوقی آمریکا مطرح شده است. محور اصلی این اختلاف، قانون «بازبینی توافق هستهای ایران» (INARA) است که در سال ۲۰۱۵ و همزمان با مذاکرات دولت باراک اوباما برای توافق هستهای (برجام) به تصویب رسید و همچنان اعتبار قانونی دارد.
بر اساس این قانون، هرگونه توافق میان آمریکا و ایران که به برنامه هستهای ایران مربوط باشد، صرفنظر از شکل یا الزامآور بودن آن، باید حداکثر ظرف پنج روز پس از امضا به کنگره ارائه شود. پس از آن، دورهای ۳۰ روزه برای بررسی توافق آغاز میشود و نمایندگان میتوانند با تصویب قطعنامه مخالفت، مانع اجرای آن شوند. البته رئیسجمهور حق وتوی چنین قطعنامهای را دارد و لغو وتو نیز مستلزم رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس است؛ امری که از نظر سیاسی دشوار ارزیابی میشود.
اهمیت این قانون از آن جهت است که در دوره بررسی کنگره، رئیسجمهور اجازه ندارد تحریمهای قانونی علیه ایران را تعلیق، کاهش یا لغو کند. این موضوع میتواند برای تفاهمنامه اخیر اهمیت ویژهای داشته باشد، زیرا یکی از مفاد آن، کاهش یا رفع بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران، بهویژه در بخش انرژی، است.
بر اساس مفاد منتشرشده از تفاهمنامه احتمالی، دو طرف بر توقف درگیریها، بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، آغاز مذاکرات درباره آینده برنامه هستهای ایران، حفظ وضعیت کنونی فعالیتهای هستهای در طول مذاکرات تا زمان تعیین سازوکار نهایی توافق کردهاند.
با وجود این، دولت دونالد ترامپ تاکنون تفاهمنامه را برای بررسی به کنگره ارسال نکرده و موضع رسمی خود را درباره شمول قانون INARA بر این سند اعلام نکرده است. ترامپ در اظهاراتی گفته است از ارائه توافق به کنگره استقبال میکند، اما همزمان در ماههای گذشته بارها تأکید کرده بود که برای اقدامات خود علیه ایران نیازی به مجوز کنگره ندارد.
در مقابل، شماری از حقوقدانان با گرایشهای سیاسی مختلف معتقدند تفاهمنامه مشمول قانون سال ۲۰۱۵ است. «تس بریجمن»، مشاور حقوقی پیشین کاخ سفید در دولت باراک اوباما، اعلام کرده است که هم این تفاهمنامه و هم هر توافق نهایی احتمالی با ایران باید مطابق قانون به کنگره ارائه شوند؛ هرچند وی معتقد است خود قانون INARA اکنون مانعی برای دیپلماسی است و باید لغو شود.
«جک گلدسمیت»، استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، نیز با این تفسیر موافق است و تأکید کرده که وعده دولت ترامپ برای رفع فوری برخی تحریمهای ایران ممکن است با محدودیتهای پیشبینیشده در INARA مغایرت داشته باشد. با این حال، او بعید میداند کنگره یا دستگاه قضایی آمریکا بتوانند رئیسجمهور را به اجرای این قانون ملزم کنند.
این موضوع در حالی مطرح شده که دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ با گسترش اختیارات قوه مجریه همراه بوده است. دولت او در جریان جنگ با ایران نیز استدلال میکرد که به بهانه وجود «تهدید قریبالوقوع»، رئیسجمهور بدون کسب مجوز کنگره اختیار آغاز عملیات نظامی را داشته است. همچنین کاخ سفید الزام قانونی دریافت مجوز کنگره پس از گذشت ۶۰ روز از آغاز عملیات نظامی را نیز نپذیرفت.
از سوی دیگر، گروههای حامی اسرائیل از جمله مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا (JINSA) و کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (AIPAC) اکنون از کنگره میخواهند در بررسی تفاهمنامه نقش فعالی ایفا کند. این در حالی است که همین جریانها در زمان آغاز جنگ، از اختیارات گسترده ترامپ برای اقدام نظامی بدون مجوز کنگره حمایت کرده بودند؛ موضوعی که با انتقاد برخی قانونگذاران دموکرات روبهرو شده است!
سناتور دموکرات «کریس ون هولن» این تغییر موضع را نشانهای از استاندارد دوگانه جمهوریخواهان دانسته و گفته است کسانی که هنگام آغاز جنگ نسبت به اختیارات قانونی کنگره سکوت کرده بودند، اکنون بر مشارکت کنگره در پایان دادن به جنگ تأکید میکنند. به این ترتیب، علاوه بر ابعاد دیپلماتیک تفاهمنامه، مناقشه بر سر حدود اختیارات رئیسجمهور و نقش کنگره نیز به یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی آمریکا تبدیل شده است.
..........
پایان پیام