تبیین فقهی حاکمیت بر تنگه هرمز؛ ولی امر مسلمین متولی انفال و آبراه‌های راهبردی است

عصر قم - استاد درس خارج حوزه علمیه در بررسی فقهی مسائل تنگه هرمز، بر اساس روایات دریا و آبراه آن را از حکم انفال و ذیل اختیارات ولی امر مسلمین دانست.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا ، آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم به بررسی فقهی مسائل مرتبط با تنگه هرمز پرداخت و نتایج این پژوهش را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد.
وی در پاسخ به چهار پرسش فقهی درباره جایگاه دریا، حکم آبراه‌های دریایی، اصل «القدیم یترک علی قدمه» و اعتبار قوانین بین‌المللی، تأکید کرد: دریاها از مصادیق انفال بوده و تحت ولایت و اختیار ولی امر مسلمین قرار دارند.
وی با استناد به آیات قرآن، روایات و دیدگاه‌های فقهی، تصریح کرد: آبراه‌های راهبردی همچون تنگه هرمز از شؤون انفال به شمار می‌روند و اداره و نحوه بهره‌برداری از آنها در چارچوب ولایت شرعی تعریف می‌شود.
آیت‌الله سیفی مازندرانی همچنین با استناد به قاعده «نفی سبیل» گفت: سلطه قدرت‌های استکباری بر آبراه‌های مهم دریایی که به سلطه بر جهان اسلام منجر شود، از منظر شریعت اسلامی مشروعیت ندارد و ولی امر مسلمین در صورت فراهم بودن شرایط، موظف به رفع این سلطه است.
این استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از پاسخ‌های خود، قوانین بین‌المللی مغایر با احکام اسلامی را فاقد اعتبار شرعی دانست و تأکید کرد: هر قانونی که حق حاکمیت طواغیت و قدرت‌های استکباری بر آبراه‌هایی مانند تنگه هرمز و باب‌المندب را به رسمیت بشناسد، با مبانی قرآنی سازگار نیست.
وی در جمع‌بندی مباحث خود تصریح کرد که تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های اقتصادی جهان، نباید به ابزاری برای اعمال سلطه قدرت‌های خارجی بر کشورهای اسلامی تبدیل شود.
متن منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیفی مازندرانی و پاسخ وی به مسائل فقهی تنگه هرمز به شرح ذیل است: 
سوالات:
1- آیا دریا از انفال است؟ یا از مباحات أصلیه؟
2- آیا راههای دریایی مشمول أحکام مشترکات است؟
3- اصل «القدیم یترک علی قدمه» چیست؟
4- آیا قوانین بین المللی لازم الرعایه است؟
پاسخ:
1- دریا از انفال بوده و در اختیار ولیّ أمر مسلمین است.
2- فرقی بین راه های دریایی و زمینی نیست، ولی راه های واقع در انفال محکوم به حکم أنفال بوده، و تصرف در آن منوط به اذن ولی امر است.
3- اصل: « القدیم یترک علی قدمه» در نصّ روایات نیامده است. و این همان اصل استصحاب است که در نصوص أهل البیتD با عنوان «إبقاء ما کان» آمده است. لکن علی القاعده الاُصولیه با وجود أماره نوبت به أصل نمی رسد.
4- قوانین بین المللی اگر با أحکام شرعیه أولیه و یا با حکم ولی أمر شرعی در تضاد باشد از نظر شارع مقدس فاقد هرگونه اعتبار و حجیت شرعی می باشد.
پاسخ تفصیلی (ویژه محققین)
پاسخ سؤال اول:
از کلام صاحب جواهر معلوم می شود که اجماع بر اینکه دریا از انفال باشد، متحقق نیست، و دلیل آن فقط اخبار است. می گوید: «قد عدّ فی المقنعه من الأنفال البحار و المفاوز، کما عن أبی الصلاح الأول، و لم نقف له على دلیل فیما لم یرجع إلى الأراضی السابقه من المفاوز، و لا لهما فی البحار کما اعترف به غیر واحد، اللهم إلا ان یکونا أخذاه مما دل من الأخبار». (جواهر الکلام: ج ۱۶، ص ۱۳۱)
همچنین جناب شیخ کلینی می فرماید: «و أمّا الأنفال … و المعادن، و البحار، و المفاوز – هی للإمام خاصّه -». (الکافی: ج ۱، ص ۵۳۸)
ولی عدم إجماع در مسأله از باب وجود مخالف صریح بین أصحاب نیست ظاهراً، بلکه به دلیل عدم نقل اجماع بر آن، و یا عدم تصریح به اینکه دریا از انفال است، می باشد؛ چرا که اصحاب بحار را در کنار سِیف البحار – که اتفاق بر انفال بودن آن دارند – ذکر نکرده اند ؛ و لذا به دلیل قاعده‌ی «لو کان لبان» می توان از کلمات اصحاب استفاده کرد که دریا را همچون سواحل آن از انفال نداسته اند. ولی اخبار صحیحه عموماً و خصوصاً دلالت بر این معنا دارد، و کسی مدعی اعراض أصحاب از این اخبار نشده است، بلکه حتی از کسی تصریح به نبودن دریا از انفال نیز نقل نشده است.
در هر حال می توان برای منع و عدم مشروعیت تصرّف در آبراههای آزاد دریاها و اقیانوسها به دو وجه عمده استدلال کرد:
وجه اوّل: روایات، وجه دوم: قاعده نفی سبیل
اما روایات: برخی از روایات به عموم دلالت دارد که دریا جزء انفال است مثل روایاتی که می گوید: همه‌ی منابع طبیعی دنیا جزء انفال است. مثل:
مرسل برقی عمّن رواه قال: «الدنیا و ما فیها لله‏ تبارک‏ و تعالى و لرسوله و لنا فمن غلب على شی‏ء منها فلیتق الله و لیؤد حق الله تبارک و تعالى‏…». (الکافی: ج ۱ ، ص ۴۰۸، ح ۲(
و روایه أبی بصیر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «قلت له: أما علی الإمام‏ زکاه؟ فقال علیه السلام اُحِلَّت یا أبا محمد. أما علمت أن الدنیا و الآخره للإمام یضعها حیث یشاء و یدفعها إلى من یشاء؟ جائز له ذلک من الله‏». (الکافی: ج ۱ ، ص ۴۰۸ – ۴۰۹ ، ح ۴)
و روایه محمد بن الریان، قال: «کتبت إلى العسکری علیه السلام جعلت فداک روی لنا أن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله من الدنیا إلا الخمس فجاء الجواب إن الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله». (الکافی: ج ۱ ، ص ۴۰۹، ح ۶)
برخی روایات به صراحت دلالت دارد که دریا از انفال است، مانند:
۱- صحیحه حفص بن البَختری، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إن جبرئیل علیه السلام کرى‏ برجله‏ خمسه أنهار و لسان الماء یتبعه- الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت أو سقی منها فللإمام و البحر المطیف بالدنیا للإمام». (الوسائل: ب ۱ من أبواب الأنفال، ح ۱۸ / الکافی: ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۸ / الخصال: ص ۲۹۱ ، ح ۵۴)
مقصود از «البحر المطیف» یعنی دریای محیط به مناطق زمین دنیا؛ لذا تمام دریاها و اقیانوسها را شامل می شود. البته در آخر این روایت در کتاب «من لا یحضره الفقیه» جمله ی : «و هو أفسِیکون» آمده است . و این کلام صدوق است چون در دو کتاب کافی و خصال در آخر این روایت نیامده است؛ لذا علامه مجلسی اول در روضه المتقین می فرماید: «و هو اَفسیکون» اسم للبحر المتوسط و هو من کلام الشیخ الصدوق ؛ لعدم ذکره فی الکافی، و لا الخصال». (روضه المتقین: ج ۳، ص ۱۳۹). لفظ «أفسیکون» معرّب «آبسکون» می باشد، مرحوم مجلسی در مرآه العقول می فرماید: «و لعله من الصدوق فصار سببا للإشکال، لأن أفسیکون معرب آبسکون و هو بحر الخزر، و یقال له بحر جرجان و بحر طبرستان و بحر مازندران». (مرآه العقول: ج ۴، ص ۳۵۴)
ولی این جمله استظهار صدوق است و خلاف ظاهر روایت است؛ چرا که وصف المطیف بالدنیا وصف همه ی دریاها و اقیانوسهای دنیا مجموعاً می باشد، که محیط به تمام خشکی ها زمین است.
۲- صحیحه أبی سیّار مسمع بن عبد الملک ـ فی حدیث ـ قال: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنی کنت ولیت‏ الغوص‏ فأصبت أربعمائه ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و أعرض لها و هی حقک الذی جعل الله تعالى لک فی أموالنا فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها إلا الخمس یا أبا سیار الأرض کلها لنا فما أخرج الله منها من شی‏ء فهو لنا قال قلت: له أنا أحمل إلیک المال کله فقال لی یا أبا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه‏…». (وسائل الشیعه: ب ۴ من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام ، ح ۱۲)
وجه دلالت اینکه: چون مورد سوال مسمع از غوص در دریا بوده، معلوم می شود مقصود حضرت از جمله ی: «الأرض کلها لنا، فما أخرج الله منها من شیءٍ لنا» تمام روی زمین اعم از بر و بحر و دریا و زمین است؛ لذا دلالت روایاتی که دارد «الأرض کلها لنا» بر مطلوب تمام می شود.
بنابر این روایات مستفیضه به وضوح دلالت دارد که دریاها و اقیانوسها که سرزمینهای دنیا را احاطه کرده است جزء انفال بوده و تحت ولایت و اختیار امام و نائب امام ولی امر مسلمین در عصر غیبت است. و سلاطین کشورها اسلامی و غیر اسلامی بلکه ملتهای سرزمینهای سواحل اطراف هیچگونه اختیار و حق شرعی تصرف در آبهای آزاد ندارند تا چه رسد به طواغیت و سران استکبار کفر جهانی، که اساسا سلطه ای بر هیچ چیز از منابع طبیعی دنیا را ندارند و آنچه در اختیارشان است همه غصب است.
لذا بر ولی امر مسلمین – در صورت تمکن – واجب است که سلطه ی آنان را از انفال زائل و دست آنان را از این سلطه قطع کند.
البته این وجه به اطلاق ادله ولایت فقیه تمام می شود؛ چون مقتضای اطلاق نصوص ولایت فقیه اثبات ولایت برای فقیه جامع حاکم – همانند امام معصوم – بر همه ی انفال است.
وجه دوم: علاوه بر دلالت أخبار مستفیضه، قاعده ی «نفی سبیل» نیز صلاحیت برای استدلال دارد؛ زیرا که تسلط طواغیت کفار و مستکبرین بر آبها و آبراهها دریاها و اقیانوس ها، موجب سلطه ی آنان بر کیان اسلام و مسلمین می شود. و این در شرع مقدس ممنوع است؛ زیرا هر قانونی که به آنان حق سلطه دهد در اسلام از اعتبار و مشروعیت برخوردار نیست ؛ خدای تعالی فرمود: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلا» (النساء:۱۴۱) یعنی هر قانونی که موجب سلطه ی طواغیت کافر بر مسلمین شود در شریعت اسلام مشروع نیست.
پاسخ سؤال دوم:
مشترکات: عبارت از آنچه از مباحات اصلیه و راه ها و مانند آن است که ملک خاص شخصی نیست. و قاعده­‌ی جواز تصرّف عموم در مباحات اصلیّه هرگز نافی اختیار ولیّ امر نیست چون مقصود از مباحات اصلیه و ملک عموم بودن این است که ملک شخص خاصی نیست و کسی در آن حق یا ملک شخصی ندارد. و معنایش این نیست که اگر در انفال واقع شده باشد تحت اختیار امام و ولی امر نیست. بلکه ولایت امام و ولی امر شرعی بر انفال لا یزال برای همیشه به گونه­‌ی قضایای حقیقیه ثابت است. و لذا اصل جواز تصرف برای عموم و جریان قانون مشترکات فرع بر اذن امام علیه السلام در اتخاذ راه عمومی است؛ یعنی هر زمان ولی امر ولایت دارد شرعاً راه عمومی را ببندد چون در انفال واقع شده و جزء انفال بوده و تحت ولایت امام علیه السلام است. بلکه اساساً أدله‌­ی مشترکات حقی برای طواغیت کافر ثابت نمی کند، علاوه بر اینکه شامل انفال نمی شود، بلکه در طول انفال و تحت ولایت امام و ولی أمر است.
پاسخ سؤال سوم:
أصل «القدیم یترک علی قدمه» در هیچ روایتی حتی از طریق أهل عامه نیامده است بلکه عموماً در تعابیر علمای اهل سنت آمده است و مفاد آن چیزی جز استصحاب نیست که در نصوص اهل البیت علیهم السلام از آن به «‌إبقاء ما کان و عدم جواز نقض یقین سابق به شک لاحق » در نصوص استصحاب تعبیر شده است. ولی با وجود روایات صحیحه و مستفیضه ی تام السند و الدلاله نوبت به استصحاب نمی رسد. بنابرین با حکم ولی امر مسلمین استصحاب از حجیت ساقط است. با اینکه این قاعده منحصر در قدیم مشروع می باشد نه آن قدیمی که نا مشروع بوده است بنابرین آبراه‌های واقع در انفال که از نظر شارع مقدس در اختیار امام و نائب آن است و تصرّف بدون اذن ایشان جایز نیست، از قدیم تصرف در آن غیر مشروع بوده است. همانگونه که مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده است ایشان می گوید: «القدیم علی قدمه إذا کان مشروعاً … فلو اذن صاحب العرصه بالمرور فیها لشخص له الرجوع عن إذنه متی شاء مهما طالت المدّه فإنّ قاعده القدیم علی قدمه إنّما تعتبر فی الاُمور المشروعه… و هذا نظیر قضیه «الید» التی هی من أقبل الأمارات علی الملکیه». (تحریر المجله: ج ۲ ، قسم ۱، ص ۲۴۵ – ۲۴۶) البته کلام ایشان در راهی است که در ملک شخصی احداث شده و جواز عبور حدوثاً و بقاءً تابع اذن او است. و کلام ما در راه عمومی است ولی این در عمومیت این قاعده دخیل نیست.
البته می توان این اصل را به عنوان أماره مطرح کرد مانند ظاهر حال و قاعده ید. همانگونه که از کلام مرحوم کاشف الغطاء استفاده می شود. ایشان در مسأله تقدیم حق پنجره خانه قدیم بر حق احداث پنجره برای خانه جدید، می فرماید: «حق المعاملات الجواریه …. یبتنی علی قاعده ” القدیم علی قدمه”. فإذا أحدث رجل داراً – و لجاره شبابیک قدیمه –، فلیس له سدّها؛ لأنّ القدیم علی قدمه. و هکذا فی أمثاله….». (تحریر المجلّه: ج ۲ قسم ۱، ص ۲۴۳)
ولی ممکن است این از باب قاعده «سبق» باشد که با عنوان: «من سبق إلی مکان فهو أحق به» و یا «الحقّ لمن سبق» می باشد که ریشه در روایات أهل البیت علیهم السلام دارد.
ولی این قاعده مربوط به حق شخصی است یعنی سبقت شخص خاصی از دیگری بر مکانی – أعم از سوق، اوقاف، مباحات أصلیه – می باشد. و لذا از راههای عمومی واقع در انفال منصرف است؛ چون تحت ولایت امام علیه السلام و نائبش می باشد؛ و از این جهت است که احیاء اراضی موات بدون اذن امام یا نائب او جائز و نافذ نمی باشد. بلکه راه عمومی برای عموم مردم مؤمن و فاسق و کافر یکسان است ولی در عین حال از شؤون انفال بوده و تحت ولایت امام علیه السلام است؛ لذا تحت اختیار ولی امر شرعی می باشد یعنی هر زمان می تواند برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین عبور از آن را منع کند.
پاسخ سؤال چهارم:
قوانین بین المللی مجعول طواغیت مستکبر است و در صورتی که با أحکام وحیانی و نورانی اسلام مخالف باشد از اعتبار ساقط بوده و عامل و آخذ به آن طاغوت است. همانگونه که خدای تعالی فرمود: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً». (النساء: ۶۰)
حاصل اینکه: أولا: دریا از انفال و در اختیار ولی امر مسلمین است.
و ثانیاً آبراه تنگه­‌ی هرمز – که گلوگاه اقتصادی جهان است – جایز نیست که در سلطه­‌ی طواغیت کفار مستکبر و نوکران آنان باشد؛ چرا که موجب سلطه و سبیل کفار بر مسلمین می باشد و قاعده­‌ی وحیانی قرآن مجید آن را با صراحت نامشروع اعلام کرده است.
و ثالثاً: هر قانون بین المللی که آبراه تنگه‌ی هرمز و باب المندب را حق طواغیت کافر مستکبر و نوکران و کشورهای مستعمره آنان بداند خلاف قرآن است و عامل و آخذ به آن طاغوت بوده و از ربقه ای اسلام و مسلمین خارج است.
تاریخ: ۵ محرم الحرام ۱۴۴۸ ھ.ق
برابر با: ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ھ.ش
حوزه علمیۀ قم:
علی اکبر سیفی مازندرانی