عصر قم - یک پژوهش حقوقی با بررسی ظرفیتها و خلأهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر ضرورت فعالشدن مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانونگذاری و نظارت و همچنین تقویت دیپلماسی حقوقی کشور تأکید کرده است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، محمدهادی ذاکر حسین، استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران، در مقالهای پژوهشی با عنوان «الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران» به بررسی ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با مخاصمات مسلحانه و پیگیری جنایات بینالمللی پرداخته است .
این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و آسیبشناسانه، مسئله انفعال تاریخی و معاصر دستگاه دیپلماسی حقوقی و نهادهای حاکمیتی ایران در پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی را بررسی کرده و بهطور خاص، خلأهای تقنینی و ضعفهای نظارتی مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده است .
نویسنده با اشاره به مفهوم «جنگ حقوقی» پس از پایان مخاصمات نظامی، تصریح میکند که در این مرحله، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل کیفری میتواند دو کارکرد مهم داشته باشد؛ نخست، کارکرد «روایتی ـ بیانی» برای مشروعیتزدایی از متخاصم و مشروعیتبخشی به دفاع و دوم، کارکرد «دادخواهی» با هدف تأمین حق قربانیان بر حقیقت، عدالت و جبران خسارت .
در این مقاله آمده است که رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از برخی دکترینهای حقوقی، از جمله ادعای «دفاع مشروع پیشدستانه» و توجیه تلفات غیرنظامیان به عنوان «خسارات جنبی» در چارچوب اصول تناسب و احتیاط، تلاش میکند اقدامات خود را از منظر حقوقی توجیه کند؛ در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به دلیل فقدان کنشگری مستند و قاعدهمند، نتوانسته است ظرفیتهای حقوقی موجود را برای تثبیت روایت جنایتکارانهبودن این اقدامات در مراجع بینالمللی بهکار گیرد .
تجربههای گذشته و ضرورت عبور از انفعال حقوقی
ذاکر حسین با اشاره به تجربههای گذشته جمهوری اسلامی ایران، از جمله ناکارآمدی در پیگیری غرامت جنگ تحمیلی هشتساله، نحوه مواجهه با پرونده انهدام هواپیمای ایرباس و انفعال در قبال جنایات رژیم بعث، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده است .
به نوشته این پژوهش، استمرار انفعال حقوقی میتواند به مرور زمان و در نتیجه، نادیدهگرفتهشدن حقوق قربانیان ایرانی در نظام عدالت کیفری بینالمللی منجر شود؛ ازاینرو، لازم است ظرفیتهای داخلی و بینالمللی کشور برای مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات فعال شود .
این پژوهش مسئولیت مجلس شورای اسلامی در وضعیت موجود را در دو محور «فقدان نظارت» و «خلأ تقنینی» قابل بررسی میداند .
در حوزه نظارت، نویسنده با اشاره به مصوباتی همچون «قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین» و «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» معتقد است که مجلس در مطالبه اجرای مؤثر این قوانین از قوه مجریه و دادستان کل کشور، نقش کافی ایفا نکرده است .
در حوزه قانونگذاری نیز تأکید شده است که اتکا به صلاحیت جهانی مندرج در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، بدون جرمانگاری ماهوی و دقیق جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در قوانین داخلی، ظرفیت محدودی ایجاد میکند .
نویسنده این وضعیت را به استفاده از «سلاحی فاقد مهمات» تشبیه کرده و معتقد است فقدان جرمانگاری صریح این جنایات، امکان صدور آرای قضایی متقن و مستند را با محدودیت مواجه میکند .
پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه جنایات جنگی
این مقاله برای خروج از وضعیت موجود، مجموعهای از راهکارها را در دو سطح ملی و بینالمللی پیشنهاد میکند .
در سطح ملی، تأسیس فوری «دادگاه ویژه جنایات جنگی» با صلاحیت اختصاصی در ارتباط با مخاصمه رژیم صهیونیستی و آمریکا پیشنهاد شده است؛ دادگاهی که به جای تمرکز صرف بر برآورد خسارت، مأموریت مستندسازی حقوقی جنایات و تهیه پروندههایی منطبق با استانداردهای بینالمللی را دنبال کند .
بر اساس این پژوهش، چنین سازوکاری میتواند به گردآوری و تثبیت ادله، شناسایی ابعاد حقوقی اقدامات ارتکابی و فراهمکردن زمینه برای پیگیری پروندهها در مراجع داخلی و بینالمللی کمک کند .
در سطح بینالمللی، پژوهشگر پیشنهاد «پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی» بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم را مطرح کرده است .
وی با بررسی برخی استدلالهای مخالف، معتقد است اقامه دعوا در دیوان کیفری بینالمللی لزوماً به معنای بهرسمیتشناختن سیاسی رژیم صهیونیستی نیست و میتوان این اقدام را صرفاً به عنوان یک کنش حقوقی مورد توجه قرار داد .
همچنین در این پژوهش تأکید شده است که امکان محدودسازی صلاحیت دیوان از نظر زمانی و سرزمینی وجود دارد و از این طریق میتوان دامنه صلاحیت را به اقدامات مشخص مورد ادعا محدود کرد .
ضرورت شکلگیری دیپلماسی عدالتخواهانه
در بخش پایانی مقاله تأکید شده است که تحقق یک «دیپلماسی عدالتخواهانه» نیازمند فعالشدن همزمان ظرفیتهای تقنینی، قضایی و دیپلماتیک کشور است .
بر اساس این دیدگاه، مجلس شورای اسلامی باید با وضع قوانین الزامآور جدید، زمینه مداخله مؤثر ایران در پروندههای جاری در مراجع بینالمللی، از جمله پروندههای مرتبط با رژیم صهیونیستی، را فراهم کند و از سوی دیگر، با مطالبه اجرای قوانین موجود، دستگاههای مسئول را به پیگیری منسجم جنایات بینالمللی ملزم سازد .
نویسنده همچنین بر ضرورت تولید ادبیات حقوقی بومی و ترجمه آن به زبان و استانداردهای حقوق بینالملل تأکید کرده و این امر را راهی برای احیای ظرفیتهای مغفول نظام حقوقی ایران در حمایت از قربانیان و مقابله با بیکیفرمانی دانسته است .
این مقاله با نتیجهگیری درباره ضرورت خروج نظام حقوقی کشور از انفعال، نقش مجلس را فراتر از تصویب قوانین دانسته و بر مسئولیت این نهاد در قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد پشتوانه حقوقی برای کنشگری فعال ایران در عرصه بینالمللی تأکید میکند .
