عصر قم - پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در مقایسه با سالهای جنگ از ثبات امنیتی بیشتری برخوردار است، اما این آرامش هنوز نتوانسته به بهبود محسوس زندگی مردم این کشور منجر شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در مقایسه با سالهای جنگ آرامتر به نظر میرسد، اما این ثبات امنیتی هنوز به بهبود اقتصادی ملموسی که میلیونها افغانستانی در زندگی روزمره خود احساس کنند، تبدیل نشده است.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» در حالی که حکومت طالبان میگوید که بهبود امنیت در افغانستان، امکان اجرای پروژههای زیربنایی، گسترش تجارت و افزایش درآمدها را فراهم کرده است، بسیاری از جوانان این کشور همچنان به دنبال فرصتهای شغلی هستند و صاحبان کسبوکار در افغانستان نیز با مشکلاتی در زمینه تأمین مالی و دسترسی به بازارها مواجهاند. همزمان، بازگشت شمار زیادی از مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان، فشارهای تازهای بر بازار کار و خدمات افغانستان وارد کرده است.
این تناقض در شاخصهای اقتصادی نیز آشکار است. بانک جهانی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال مالی ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴.۸ درصد برآورد کرده است. رشدی که تا حدی ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیونها افغانستانی بوده است. با این حال، بانک جهانی همزمان تأکید کرده که این رشد به همان میزان به بهبود سطح زندگی مردم و درآمد خانوارها در افغانستان، منجر نشده است.
مقامهای حکومت طالبان روی بخشهای معدن، انرژی و زیرساخت افغانستان در کنار گسترش تجارت منطقهای برای ساخت اقتصادی متکیتر بر منابع داخلی حساب باز کردهاند. آن هم در شرایطی که کمکهای بینالمللی به افغانستان در حال کاهش است و ارتباط این کشور با نظام مالی جهانی همچنان محدود باقی مانده است.
این پرسش مطرح است که طالبان تا چه اندازه موفق شدهاند ثبات امنیتی در افغانستان را به ثبات اقتصادی پایدار تبدیل کنند؟ آیا دستاوردهای رشد اقتصادی به زندگی شهروندان رسیده است یا همچنان میان شاخصهای اقتصادی و واقعیت معیشتی مردم فاصله وجود دارد؟
امنیت؛ دروازه اقتصاد
زمانی که طالبان در آگوست ۲۰۲۱ قدرت را دوباره در دست گرفتند، افغانستان پس از دو دهه جنگ قرار داشت. با پایان حضور نظامی خارجی، شدت درگیریهای مسلحانه در افغانستان به صورت گسترده کاهش یافت و رفتوآمد میان بیشتر استانهای این کشور در مقایسه با سالهای جنگ آسانتر شد.
حکومت طالبان، این بهبود امنیتی را در صدر دستاوردهای خود قرار میدهد و معتقد است این وضعیت به آن اجازه داده است از مدیریت پیامدهای جنگ به سمت تمرکز بر اقتصاد، تولید و اجرای پروژههای زیربنایی حرکت کند.
«امیرخان متقی» وزیر خارجه حکومت طالبان، میگوید که این حکومت تلاش میکند خودکفایی را پایه استقلال واقعی قرار دهد و از طریق کاهش وابستگی کشور افغانستان به خارج در حوزههای اقتصادی و توسعهای، این هدف را محقق کند.
متقی در سخنرانی خود در کابل به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، مهمترین دستاوردهای حکومت طالبان را برشمرد که از جمله آنها تأمین بودجه از محل درآمدهای داخلی، حفظ ثبات ارزش پول افغانستان و اجرای پروژههای زیربنایی در سراسر این کشور بود. او معتقد است بهبود شرایط امنیتی امکان اختصاص تلاشها و منابع بیشتر به پروژههای اقتصادی و خدماتی را فراهم کرده است.
متقی همچنین تأکید کرد کابل در تلاش است روابط اقتصادی خود را با کشورهای مختلف بر پایه منافع متقابل گسترش دهد و افغانستان را از میدان درگیریها به نقطهای برای اتصال تجارت و همکاری اقتصادی منطقهای تبدیل کند.
در همین چارچوب، او از آمریکا خواست سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و شرکتهای آمریکایی را به سرمایهگذاری در افغانستان، بهویژه در بخشهای معدن و زیرساخت، تشویق کند. به گفته وی، افغانستان بیش از آنکه به مداخلههای سیاسی و نظامی نیاز داشته باشد، به مشارکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری نیازمند است.
مقامهای حکومت طالبان امیدوارند گسترش تجارت و سرمایهگذاری در زیرساخت، انرژی و معدن، منابع جدیدی برای درآمد ایجاد و فرصتهای شغلی تازهای فراهم کند. امری که میتواند به کاهش تدریجی وابستگی کشور افغانستان به کمکهای خارجی کمک کند.
تجارت؛ امنیت مسیرهای بازار را تغییر میدهد
در بازارهای کابل، آثار بهبود امنیت در جابهجایی کالاها و سهولت رفتوآمد میان شهرهای افغانستان بهوضوح دیده میشود، اما امنیت مسیرها هنوز نتوانسته تمام موانع پیش روی تجار این کشور بهویژه در زمینه حملونقل، تأمین مالی و انتقال پول را برطرف کند.
با کاهش وابستگی به مسیر پاکستان، تجارت افغانستان بیش از گذشته به سمت تنوعبخشیدن به مسیرها و بازارهای خود حرکت کرده است. بر اساس دادههای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، مجموع تجارت خارجی افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۱۳.۹۳۲ میلیارد دلار رسید که از این میزان، ۱.۸۰۷ میلیارد دلار صادرات و ۱۲.۱۲۵ میلیارد دلار واردات بوده است.
«محمد یونس مومند» معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، میگوید کاهش وابستگی به پاکستان، تجار را به سمت تقویت روابط تجاری با کشورهای آسیای مرکزی بهویژه قزاقستان و ازبکستان، سوق داده و آنها را به جستوجوی مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی به یک گذرگاه تجاری واحد واداشته است.
دادهها نیز این تغییر را تأیید میکنند. تجارت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش یافته و صادرات و واردات در این مسیر رشد کرده است.
با این حال، متنوعکردن بازارها و مسیرهای تجاری تمام مشکلات تجارت افغانستان را حل نمیکند. هزینههای حملونقل، دشواری تأمین مالی و مشکلات انتقال پول همچنان بر فعالیت تجار این کشور، فشار وارد میکند. آن هم در شرایطی که بخش خصوصی افغانستان برای افزایش تولید و تبدیل رشد تجارت به فرصتهای شغلی جدید به سرمایهگذاری بیشتری نیاز دارد.
امنیت بهتنهایی اقتصاد نمیسازد
اقتصاددانان افغانستانی معتقدند بهبود شرایط امنیتی بهتنهایی برای به حرکت درآوردن اقتصاد این کشور، کافی نیست. افغانستان به سرمایهگذاریهایی نیاز دارد که فعالیتهای تولیدی را بهویژه در بخشهای زیرساخت، انرژی، کشاورزی و صنعت، گسترش دهند.
«عبدالله بوهان» کارشناس اقتصادی، معتقد است که افغانستان فرصتهای بزرگی برای بهرهبرداری از منابع طبیعی و توسعه زیرساختهای خود دارد، اما استفاده از این ظرفیتها به اجرای پروژهها بر اساس معیارهای روشن و شفاف و با کیفیت بالا وابسته است.
بوهان میگوید که پروژههای جادهسازی، انرژی و سدسازی میتوانند از بخشهای کشاورزی، حملونقل و صنعت حمایت کنند. مشروط بر آنکه کیفیت اجرای پروژهها و شفافیت قراردادهای واگذارشده به شرکتها تضمین شود. به این ترتیب، سرمایهگذاری در زیرساخت میتواند به پایهای برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود، نه اینکه اثر آن فقط به دوره ساختوساز محدود بماند.
اشتغال یکی از مهمترین معیارهای سنجش موفقیت این پروژههاست. «صهیب رووفی» رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقهای افغانستان، میگوید پروژههای زیربنایی که طی سالهای گذشته در این کشور، آغاز شدهاند، فرصتهای شغلی ایجاد کردهاند، اما برای جذب جمعیت بیکار فزاینده افغانستان کافی نبودهاند.
رووفی میافزاید بخشی از مشاغلی که این پروژهها ایجاد میکنند موقت هستند و با پایان مرحله اجرای پروژه از بین میروند. در حالی که بازار کار افغانستان به سرمایهگذاریهایی نیاز دارد که در بلندمدت مشاغل پایدار ایجاد و پایه تولید را گسترش دهند.
مدرک دانشگاهی تضمینکننده شغل نیست
برای بسیاری از جوانان افغانستانی، بهبود اقتصادی نه با تعداد پروژهها یا میزان درآمدهای حکومت، بلکه با توانایی اقتصاد برای ایجاد فرصت شغلی و درآمدی پایدار سنجیده میشود.
در شهر مزارشریف مرکز استان بلخ در شمال افغانستان، تجربه «ضیاءالرحمن» نمونهای از چالشهای بازار کار این کشور را نشان میدهد. او پس از فارغالتحصیلی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی و چند سال کار در اداره اطلاعات و فرهنگ استان بلخ افغانستان در نهایت به رانندگی تاکسی روی آورد. زیرا نتوانست شغلی متناسب با تحصیلات و تجربه خود پیدا کند.
ضیاء میگوید شرایط اقتصادی و محدودبودن فرصتهای شغلی او را مجبور کرد مسیر حرفهای خود را تغییر دهد. به گفته وی، رانندگی تاکسی انتخاب نخستش نبود، اما به وسیلهای برای تأمین هزینههای زندگی تبدیل شد.
او تجربه خود را منحصر به فرد نمیداند و میگوید بسیاری از جوانان افغانستانی دارای مدارک دانشگاهی با گزینههای محدودی در بازار کار مواجهاند و همین مسئله آنها را به سمت مشاغلی سوق میدهد که با تخصص و تجربهشان فاصله دارد.
فشار بر بازار کار تنها به جوانان ساکن افغانستان محدود نمیشود. بازگشت شمار زیادی از افغانستانیها از ایران و پاکستان در سالهای اخیر، نیروی کار جدیدی را وارد اقتصادی کرده که پیش از این نیز با محدودیت فرصتهای شغلی مواجه بوده است.
بر اساس اعلام سازمان بینالمللی مهاجرت، حدود ۶.۰۴ میلیون افغانستانی بین اواسط سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی تا ۳۰ مه سال ۲۰۲۶ میلادی از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند که یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران به این کشور در سالهای اخیر، بوده است.
برای این بازگشتکنندگان، چالش تنها تأمین مسکن و خدمات اساسی نیست، بلکه یافتن منبع درآمد و ادغام دوباره در بازار کار را نیز شامل میشود.
این بازگشتها فشار بر فرصتهای شغلی و سطح دستمزدها در افغانستان را افزایش دادهاند، بهویژه در شهرها و مناطق مرزی که شمار زیادی از بازگشتکنندگان را میپذیرند. آن هم در شرایطی که اقتصاد افغانستان همچنان برای ایجاد فرصت شغلی کافی برای نیروی کاری که از قبل در این کشور حضور دارد، با مشکل مواجه است.
این چالشها اقتصاد افغانستان را با آزمونی دوگانه مواجه کردهاند. از یک سو باید میلیونها بازگشتکننده را جذب کند و از سوی دیگر، برای جوانانی که وارد بازار کار میشوند، مشاغل کافی و پایدار ایجاد کند.
کاهش کمکهای خارجی؛ آزمونی برای اقتصاد
این فشارها همزمان با کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان، رخ میدهد. کمکهایی که این کشور طی سالها برای تأمین بخش قابل توجهی از خدمات و نیازهای انسانی به آنها متکی بوده است. اکنون اقتصاد افغانستان باید بخشی از منابعی را که پیشتر از طریق تأمین مالی خارجی فراهم میشد، جبران کند.
حکومت طالبان، کاهش کمکها را عاملی برای گسترش پایه درآمدهای داخلی و یافتن موتورهای جایگزین رشد در افغانستان میداند که بخشهای تجارت، معدن و سرمایهگذاری در صدر آنها قرار دارند. هدف، ساخت اقتصادی است که بیش از گذشته به منابع داخلی خود متکی باشد.
با این حال، این تحول به زمان نیاز دارد. بهویژه آنکه بخشهایی از اقتصاد و خدمات اساسی افغانستان سالها به تأمین مالی خارجی وابسته بودهاند و ظرفیت اقتصاد داخلی این کشور برای جایگزینی این منابع همچنان محدود است.
در حالی که حکومت طالبان تلاش میکند که در افغانستان، درآمدها را افزایش و فعالیتهای تجاری و تولیدی را گسترش دهد، از سوی دیگر با نیازهای فزاینده برای ایجاد فرصتهای شغلی، ارائه خدمات و توسعه زیرساختها روبهروست. از همین رو، کاهش وابستگی به کمکهای خارجی یکی از مهمترین آزمونهای پیش روی اقتصاد افغانستان است.
معدن؛ امید طالبان برای رشد و اشتغال
در شرایط کاهش کمکهای خارجی و محدودبودن بازار کار، حکومت طالبان بر منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی افغانستان بهعنوان دو پایه افزایش درآمد و ایجاد فرصتهای شغلی حساب باز کرده است.
مقامهای حکومت طالبان طی پنج سال گذشته تلاش کردهاند که سرمایهگذاری در معادن افغانستان را افزایش دهند و پروژههای انرژی، جادهسازی و حملونقل این کشور را توسعه دهند. همزمان، آنها در تلاش برای گشودن مسیرهای تجاری جدید با کشورهای همسایه بودهاند تا منابع داخلی افغانستان را به بازارهای منطقهای متصل کنند.
در بخش معدن افغانستان، وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اعلام کرده ارزش قراردادهای امضاشده طی دو سال گذشته به حدود ۷ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، حدود ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به سرمایهگذاری در هفت قرارداد اصلی بوده است.
همچنین بر اساس دادههای این وزارتخانه، طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ قرارداد معدنی امضا شده که به گفته مقامهای حکومت طالبان، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در این بخش در افغانستان، ایجاد کردهاند.
حکومت طالبان امیدوار است معدن به یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال در افغانستان، تبدیل شود، اما تأثیر اقتصادی این قراردادها به عبور آنها از مرحله امضای قرارداد و سرمایهگذاری و رسیدن به مرحله تولید واقعی بستگی دارد. مرحلهای که به زیرساختهای مناسب شامل جاده، انرژی و وسایل حملونقل و همچنین دسترسی به بازارها نیاز دارد.
بانکها؛ مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی
بخشی از موانع اقتصاد افغانستان مستقیماً در بازار دیده نمیشود، بلکه از نظام بانکی آغاز میشود و سپس خود را در فعالیتهای تاجر، کارخانهدار و مصرفکننده نشان میدهد.
شرکتهایی که برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات به خارج وابستهاند، به کانالهای مالی نیاز دارند که بتوانند پول را با سرعت و کارایی منتقل کنند. تأخیر در انتقال پول یا افزایش هزینه این خدمات نیز فشار بیشتری بر فعالیتهای اقتصادی و تجارت خارجی وارد میکند.
«محبوبالله محمدی» تاجر افغانستانی میگوید که دشواری خدمات بانکی و انتقال پول به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی تجار این کشور، تبدیل شده است، بهویژه در معاملاتی که به واردات و تجارت خارجی مربوط میشوند.
محمدی همچنین میگوید کارمزدها و هزینه خدمات بانکی، بار اضافی بر دوش صاحبان کسبوکار میگذارد. در حالی که آنها برای پرداخت هزینه کالاها و انجام معاملات خود به کانالهای مالی آسانتر و کارآمدتر نیاز دارند.
این محدودیتها در نهایت به افزایش هزینه فعالیتهای تجاری در افغانستان، منجر میشود. چراکه هزینه جابهجایی پول را بالا میبرد و توان شرکتهای این کشور برای گسترش فعالیت و مدیریت کارآمد معاملات خارجی را کاهش میدهد.
امنیت؛ دروازهای برای سرمایهگذاری
در مقابل، حکومت طالبان تلاش میکند از بهبود شرایط امنیتی در افغانستان بهعنوان عاملی برای جذب سرمایه و شرکتها به این کشور، استفاده کند. آن هم پس از سالهایی که ناامنی، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در افغانستان بود.
مقامهای حکومت طالبان میگویند طی سالهای گذشته توانستهاند سرمایهگذاریهای جدیدی را در بخشهای معدن، انرژی و صنعت افغانستان، جذب کنند و همزمان شرکتهای خارجی را به ورود به بازار افغانستان و مشارکت در پروژههای بزرگ تشویق کردهاند.
با این حال، عبدالله بوهان، کارشناس اقتصادی، میگوید امنیت تنها بخشی از محیطی است که سرمایهگذار به آن نیاز دارد. به گفته او، جذب سرمایه به شفافیت فرایندها، زیرساخت مناسب و فراهمکردن خدمات مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکتها نیز وابسته است.
بوهان معتقد است توانایی افغانستان برای جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت به سهولت دسترسی به منابع مالی و بازارها و ایجاد محیط کسبوکاری باثبات وابسته است. محیطی که به سرمایهگذاران امکان برنامهریزی و توسعه فعالیتهایشان را بدهد.
این چالشها با توجه به اتکای حکومت طالبان به معدن، انرژی و پروژههای بزرگ برای افزایش درآمد و ایجاد فعالیت اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. سیاستی که در نهایت با هدف کاهش وابستگی افغانستان به کمکهای خارجی دنبال میشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸