عصر قم - انفعال و سکوت جامعه جهانی در برابر نقض موازین حقوق بینالملل، با ایجاد معافیت از مجازات برای متجاوزان، زمینه تسری بحران، تضعیف بازدارندگی حقوقی و تکرار سناریوهای مشابه را در سایر مناطق جغرافیایی فراهم میکند.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، مفهوم «تجاوز» در حقوق بینالملل مدرن، طبق تعریف منشور ملل متحد و اساسنامه رم، یکی از شدیدترین جرائم بینالمللی به شمار میرود که صلح و امنیت جهان را هدف قرار میدهد.
اندیشکده بینالمللی مطالعات استراتژیک ( IISS ) در تحلیلی جامع در موضوع تحولات نظم جهانی اشاره میکند که وقتی قدرتها یا بازیگران منطقهای دست به اقدام متجاوزانه میزنند و با واکنش بازدارنده، یکپارچه و قاطعانه حقوقی و بینالمللی مواجه نمیشوند، قبح رفتارهای فراقانونی شکسته میشود.
براساس بررسیهای این پایگاه تحلیلی، سکوت یا اتخاذ مواضع دوگانه از سوی سازمانهای فراملی، هنجارهای منعکسشده در حقوق بینالملل بشردوستانه را نامعتبر کرده و به سایر بازیگران نشان میدهد که فرار از پاسخگویی عملی امکانپذیر است.
از سوی دیگر، موسسه صلح آمریکا ( USIP ) در گزارشهای مرتبط با آسیبشناسی بحرانهای جدید متذکر میشود که انفعال نهادهای مسئول مانند شورای امنیت سازمان ملل، بستر ساختاری برای پاسخگوییناپذیری یا معافیت از مجازات را هموار میکند. زمانی که تجاوز ابزاری بیهزینه برای پیشبرد اهداف سیاسی یا منطقهای تلقی شود، انگیزه رعایت چارچوبهای دیپلماتیک کاهش یافته و بازدارندگی متعارف کارایی خود را از دست میدهد.
سازوکار تسری بحران؛ از یک منطقه به قارهای دیگر
پایگاه تحلیلی فارن پالیسی ( Foreign Policy ) در ارزیابیهای خود درباره امنیت بینالملل نشان میدهد که انفعال در یک منطقه جغرافیایی به سرعت اثر دومینویی بر سایر مناطق بر جای میگذارد. وقتی بازیگران تجدیدنظرطلب یا خشونتطلب در یک نقطه مشاهده کنند که جامعه جهانی در برابر تجاوز و نقض حریم حاکمیتی سکوت اختیار کرده است، احتمال بروز بحرانهای مشابه در سایر نقاط به شدت افزایش مییابد.
این فرآیند تسری، منحصر به رویدادهای نظامی نیست؛ بلکه جنبههای انسانی، زیستمحیطی و اقتصادی را نیز در بر میگیرد.
براساس گزارشهای اندیشکده چتم هاوس ( Chatham House )، عدم برخورد با جنایت تجاوز، به شکل غیرمستقیم موجهای بیسابقهای از آوارگی، مهاجرتهای اجباری، فروپاشی زنجیرههای تامین و گسترش سلاحهای کشتار جمعی را به دنبال دارد. بدین ترتیب، سکوتی که در ابتدا یک مصلحت دیپلماتیک یا بیتفاوتی کوتاهمدت به نظر میرسید، در میانمدت امنیت همگانی را به چالش میکشد.
ضروریت بازسازی سازوکارهای بازدارندگی و دادگری
برای جلوگیری از تکرار جنایت در نقاط دیگر، بازنگری در سازوکارهای حقوقی بینالمللی به یک امر حیاتی تبدیل شده است.
اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا ( ECFR ) در تحلیلهای حقوقی خود تصریح میکند که حمایت از قربانیان و مقابله با متجاوز نباید تابع گرایشهای سیاسی یا بلوکبندیهای قدرتمند باشد.
اتخاذ روندهای دوگانه در قبال تجاوزهای یکسان، اعتبار نهادهای بینالمللی را از بین میبرد و روح منشور ملل متحد را تضعیف میکند.
همانطور که ناظران بینالمللی بارها یادآور شدهاند، نادیدهگرفتن جنایت تجاوز در یک نقطه از جهان، ناامنی را به کل سیستم بینالملل تزریق کرده و خطرهای ملموسی را متوجه آینده صلح جهانی میسازد. تنها با واکنش یکپارچه، بدون تبعیض و قاطعانه حقوقی میتوان چرخه تکرار جنایتها را متوقف کرد.