- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
عصر قم - دولت عراق همچنان کابینه خود را به شکل سرپرستی اداره میکند و تکمیل آن با فشارهای خارجی و اختلافهای سیاسی میان جریانها روبهروست. به گفته نمایندگان پارلمان، اختلاف بر سر منصب معاونان نخستوزیر و پافشاری برخی جریانها بر سهم خود، روند رأیگیری درباره وزارتخانههای خالی را به تعویق انداخته است.
عصر قم - دولت عراق همچنان کابینه خود را به شکل سرپرستی اداره میکند و تکمیل آن با فشارهای خارجی و اختلافهای سیاسی میان جریانها روبهروست. به گفته نمایندگان پارلمان، اختلاف بر سر منصب معاونان نخستوزیر و پافشاری برخی جریانها بر سهم خود، روند رأیگیری درباره وزارتخانههای خالی را به تعویق انداخته است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی الفتلاوی، عضو ائتلاف آبادانی و توسعه گفت: جریانهای سیاسی در پرونده کابینه دولت همچنان دچار تعلل هستند؛ هرچند درخواستهایی برای نهایی کردن رأیگیری درباره وزارتخانههای خالی دولت الزیدی وجود دارد.
الفتلاوی افزود: برای هر وزارتخانه خالی، پیشنهاد نامزدهای متعدد مطرح شده است، در حالی که برخی جریانها بر معرفی یک نامزد پافشاری میکنند. این موضوع، فضای انتخاب را از نخستوزیر میگیرد و او نمیتواند میان نامزدها مقایسه و انتخاب کند.
وی اشاره کرد: موضوع معرفی چند نامزد برای هر وزارتخانه در چارچوب هماهنگی مطرح شده است تا در همین ماه رأیگیری انجام شود، وزارتخانههای خالی پر شوند و کابینه دولت الزیدی کامل گردد.
محمود شاکر، عضو پارلمان، نیز در گفتوگو با المعلومه گفت: صحنه سیاسی شاهد اختلاف نظر شدید است و برخی طرفها بر سهم و حق خود پافشاری میکنند؛ همین موضوع، تکمیل ترکیب دولت و نهایی کردن منصبهای باقیمانده را به تأخیر انداخته است.
وی توضیح داد: گفتوگوها همچنان با شرطها و خواستههای متضاد درباره توزیع منصب معاونان نخستوزیر و اختیارات آنها روبهروست. منصب معاون نخستوزیر به میدان رقابت میان جریانهای سیاسی تبدیل شده و هر جریان میکوشد نامزد خود را تحمیل کند تا توازن و نفوذ خود را در قوه مجریه تضمین نماید. گره زدن تکمیل وزارتخانههای خالی به پرونده معاونان نخستوزیر، اوضاع را پیچیدهتر کرده و ارائه نامها به پارلمان برای رأیگیری را به تعویق انداخته است.
شاکر هشدار داد: ادامه اداره سرپرستی و تأخیر در تصدی جایگاههای حساس، بار اضافی بر عملکرد دولت میگذارد و اجرای برنامه خدماتی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی از جریانهای سیاسی خواست مصلحت ملی را در اولویت قرار دهند و گفتوگوها را برای نهایی کردن پرونده معاونان نخستوزیر و وزارتخانههای خالی تشدید کنند.
احمد داغر، نماینده دیگر پارلمان گفت: اختلافهای سیاسی درباره معاونان نخستوزیر در تأخیر تکمیل کابینه نقش داشته و نهایی کردن این پرونده نیازمند تفاهم میان جریانهای سیاسی است.
وی افزود: پرونده معاونان نخستوزیر یک حلقه اضافی است و هیچ کمکی به دولت نمیکند. مرحله کنونی میطلبد تمرکز بر تکمیل ترکیب وزرا و تقویت عملکرد دولت باشد.
وی بر ضرورت تسریع در حل اختلافهای مربوط به منصبهای دولتی تأکید کرد تا کابینه کامل شود و برنامه دولت اجرا گردد.
...............
پایان پیام/
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...