عصر قم - با گذشت نزدیک به دو سال از راه‌اندازی طرح جبران خسارت قربانیان افغانِ عملیات نظامی استرالیا، هیچ‌یک از متقاضیان غرامتی دریافت نکرده‌اند؛ این در حالی است که تحقیقات رسمی ارتش استرالیا پیش‌تر شواهد معتبری از کشتار غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان به دست نیروهای ویژه این کشور را ثبت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته‌نامه استرالیایی «ساتردی پیپر» در گزارشی تازه فاش کرد که با وجود ثبت بیش از ۱۰۰ درخواست جبران خسارت از سوی شهروندان آسیب‌دیده افغانستان و خانواده‌های قربانیان عملیات نیروهای ویژه استرالیا، تاکنون هیچ پرداختی در چارچوب طرح رسمی جبران خسارت این کشور انجام نشده است.
بر اساس این گزارش که روز شنبه، ۲۵ مهرماه، منتشر شد، اسناد وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد از زمان راه‌اندازی سامانه اینترنتی ثبت درخواست غرامت در نوامبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، مجموعاً ۱۰۵ درخواست ثبت شده که ۴۵ مورد از آن‌ها فاقد شرایط لازم برای رسیدگی تشخیص داده شده‌اند.
همچنین مکاتبات رسمی نشان می‌دهد که از اوت ۲۰۲۵، دست‌کم شش پرونده برای بررسی به روت مکال، قاضی پیشین دادگاه تجدیدنظر ایالت نیوساوت‌ولز و مسئول مستقل بررسی درخواست‌های غرامت، ارجاع شده است؛ با این حال، تا زمان انتشار گزارش، هیچ تصمیمی مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان اتخاذ نشده است.
روایت یک قربانی؛ گلوله‌هایی که باقی ماندند، غرامتی که پرداخت نشد
در بخشی از گزارش ساتردی پیپر، سرگذشت غلام جیلانی، از ساکنان استان ارزگان افغانستان، بازتاب یافته است؛ مردی که می‌گوید در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در سال ۲۰۰۶، هدف تیراندازی قرار گرفته و یک چشم خود را از دست داده است.
به گفته جیلانی، در جریان حمله نظامیان استرالیایی به روستای کاکرگ، سه گلوله به سینه او اصابت کرده که همچنان در بدنش باقی مانده‌اند و بر اثر جراحات وارده، یکی از ریه‌هایش نیز کارایی خود را از دست داده است.
وی مدعی است که نظامیان استرالیایی در جریان این عملیات به سوی روستاییان تیراندازی کرده‌اند؛ رویدادی که آثار جسمی و روانی آن همچنان زندگی شماری از ساکنان منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
جیلانی و پسرش در اوت ۲۰۲۵، با کمک یکی از آشنایان مسلط به زبان انگلیسی، درخواست جبران خسارت خود را در سامانه وزارت دفاع استرالیا ثبت کردند.
با این حال، درخواست آنان رد شد؛ نه به این دلیل که مقام‌های استرالیایی روایت جیلانی را تکذیب کرده باشند، بلکه به این علت که حادثه مورد ادعای وی در گزارش رسمی تحقیقات ارتش استرالیا ثبت نشده است.
در نامه ارسالی از سوی کارگروه رسیدگی به پرونده‌های افغانستان، ضمن ابراز همدردی با این قربانی، اعلام شده است که رویداد مورد اشاره، شرایط لازم برای ارجاع به مسئول بررسی غرامت را ندارد.
این پرونده یکی از مهم‌ترین نارسایی‌های طرح جبران خسارت استرالیا را آشکار می‌کند؛ سازوکاری که حتی افراد مدعی آسیب‌دیدگی شدید از عملیات نظامیان استرالیایی نیز ممکن است صرفاً به دلیل ثبت‌نشدن حادثه در یک گزارش تحقیقاتی، از دسترسی به آن محروم شوند.
انتقاد وکلای قربانیان از روند کند و غیرشفاف رسیدگی
کیمبرلی ماتلی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر و نماینده شماری از خانواده‌های قربانیان افغان، روند رسیدگی به درخواست‌های غرامت را کند، مبهم و فاقد شفافیت کافی توصیف کرده است.
وی که وکالت خانواده علی‌جان، یکی از قربانیان منتسب به جنایات نیروهای ویژه استرالیا، را بر عهده دارد، اعلام کرده است که با وجود ثبت درخواست جبران خسارت از حدود یک سال پیش، پیگیری‌های حقوقی تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
به گفته این وکیل، با وجود ایجاد سازوکارهای قانونی و پیش‌بینی منابع مالی برای جبران خسارت، پاسخ‌های ارائه‌شده به خانواده‌های قربانیان مبهم بوده و روند رسیدگی با تأخیرهای طولانی همراه شده است.
دیگر وکلای پرونده نیز هشدار داده‌اند که محدودبودن دامنه طرح جبران خسارت به رویدادهای ثبت‌شده در گزارش رسمی تحقیقات ارتش استرالیا، می‌تواند موجب محرومیت شمار دیگری از قربانیان از حق پیگیری غرامت شود.
به اعتقاد آنان، تحقیقات پیشین لزوماً تمامی موارد احتمالی نقض حقوق غیرنظامیان را شناسایی نکرده و محروم‌کردن افراد از امکان بررسی ادعاهای تازه، می‌تواند مانعی در مسیر دستیابی به عدالت باشد.
پرونده کشتار ۳۹ شهروند افغانستان؛ وعده‌ای که به پرداخت غرامت نرسید
طرح جبران خسارت قربانیان افغان پس از انتشار گزارش تحقیقات ارتش استرالیا، مشهور به «گزارش بریرتون»، ایجاد شد.
این گزارش که در نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد، شواهد معتبری درباره کشتار غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان در ۲۳ رویداد به دست یا با مشارکت نیروهای ویژه استرالیا ارائه کرد.
تحقیقات همچنین ۲۵ نظامی استرالیایی را به‌عنوان افراد مظنون به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در این اقدامات شناسایی کرد.
بر اساس یافته‌های این تحقیقات، قربانیان از غیرنظامیان یا افرادی بودند که دیگر در جنگ مشارکت نداشتند و کشتارهای مورد بررسی در جریان درگیری مستقیم نظامی رخ نداده بود.
این گزارش ۱۵ توصیه درباره جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان ارائه کرد و تأکید داشت که پرداخت غرامت نباید به صدور حکم قطعی کیفری علیه نظامیان متهم وابسته باشد.
دولت استرالیا سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۴ مقررات طرح جبران خسارت را اجرایی کرد و در نوامبر همان سال، روت مکال را برای بررسی درخواست‌های واجد شرایط منصوب کرد.
با این حال، سازوکار یادشده تنها رویدادهایی را در بر می‌گیرد که در تحقیقات رسمی بریرتون شواهد معتبر درباره وقوع آن‌ها به دست آمده باشد.
همین محدودیت موجب شده است شماری از شهروندان افغانستان که مدعی آسیب‌دیدگی در عملیات نیروهای استرالیایی هستند، حتی پیش از رسیدگی ماهوی به ادعاهای خود، از فرایند دریافت غرامت کنار گذاشته شوند.
نزدیک به شش سال پس از انتشار گزارش رسمی درباره کشتار ۳۹ شهروند افغانستان و بیش از دو سال پس از تصویب سازوکار جبران خسارت، خانواده‌های قربانیان همچنان در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که دولت استرالیا برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از عملیات نظامی خود مطرح کرده بود.
هرچند احراز مسئولیت کیفری نظامیان متهم همچنان در صلاحیت مراجع قضایی استرالیا قرار دارد، سازوکار جبران خسارت با هدف رسیدگی مستقل از این فرایند طراحی شده بود؛ هدفی که بر اساس اسناد منتشرشده، تاکنون به پرداخت غرامت به متقاضیان منجر نشده است.
اکنون پرسش اساسی این است که اگر گزارش رسمی ارتش استرالیا و ایجاد یک طرح دولتی نیز نتوانسته‌اند زمینه جبران خسارت قربانیان افغان را فراهم کنند، خانواده‌هایی که سال‌ها با پیامدهای این خشونت‌ها زندگی کرده‌اند، تا چه زمانی باید برای دستیابی به عدالت انتظار بکشند؟
............................
پایان پیام/