عصر قم - تبریز- ممنوعیت تحصیل دختران محجبه در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، تنها یک مناقشه مذهبی یا چالش تربیتی نیست بلکه تابلویی تمام‌عیار از نقض فاحش، سازمان‌یافته و مستمر تعهدات بین‌المللی حقوق بشری از سوی حاکمیت باکو است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، اصل حاکم بر تمامی اسناد بنیادین بین‌المللی، «برابری ذاتی نوع بشر» و «منع هرگونه تبعیض ناروا» در بهره‌مندی از حقوق اولیه زیستی و اجتماعی است. با این حال، کارنامه دولت جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دستگاه حاکمه با زیر پا گذاشتن صریح قوانین بالادستی، سیاست سرکوب و حاشیه‌نشین‌سازی اکثریت شیعه این کشور را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است؛ رفتاری که از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت حقوقی حاکمیت باکو را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌سازد:
۱. نقض آشکار «حق بر آموزش» (Right to Education)
حق دسترسی برابر به مراکز آموزشی، از حقوق بنیادین نسل اول و دوم حقوق بشر است ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) که جمهوری آذربایجان رسماً به آن ملحق شده و قانوناً متعهد به اجرای آن است تأکید دارند که دسترسی به آموزش عالی و عمومی باید بر پایه شایستگی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی، زبانی یا «مذهبی» برای همگان تضمین شود.
اخراج، محرومیت از ثبت‌نام و اعمال مانع ورود برای دانش‌آموزان و دانشجویان به بهانه پوشش شرعی، مصداق بارز ایجاد آپارتاید آموزشی و محرومیت قهری شهروندان از اساسی‌ترین حق بشری آن‌هاست.
۲. سرکوب آزادی وجدان و مذهب
مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR)، هر فردی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد و این حق شامل آزادی در آشکار ساختن و به جا آوردن احکام و مناسک دینی ـ چه به صورت فردی و چه جمعی، در خلوت یا در ملاء عام می‌شود.
پوشش شرعی و حجاب برای بانوان مؤمن شیعه، بخشی جدایی‌ناپذیر از عمل به مناسک مذهبی است. تبدیل حجاب به عنوان یک تخلف اداری یا مانع قانونی در ساختار آموزشی، تعدی آشکار قدرت حاکم به حوزه آزادی‌های مشروع فردی و سرکوب اعتقادات باطنی اکثریت جامعه به شمار می‌رود.
۳. نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)
دولت باکو همواره در مجامع غربی شعار همگرایی با هنجارهای برابری جنسیتی و رشد جایگاه زنان را سر می‌دهد؛ اما در حوزه عمل، بندهای مختلف کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، به‌ویژه ماده ۱۰ آن را که ناظر بر حق برخورداری برابر زنان و دختران از فرصت‌های آموزشی است، پایمال می‌کند.
سلب حق تحصیل از زنان به انگیزه حفظ هویت دینی، اعمال خشونتی ساختاری و سازمان‌یافته علیه قشر زنان است که راه توسعه فردی و شغلی آنان را با زور و تهدید مسدود می‌سازد.
۴. مغایرت با قانون اساسی جمهوری آذربایجان
تشتت رفتاری و قانون‌شکنی دولت باکو نه تنها در عرصه بین‌المللی، بلکه در حقوق داخلی نیز آشکار است. اصل ۲۵ و اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری آذربایجان به‌صراحت بر «برابری حقوق و آزادی‌های همگان در برابر قانون بدون توجه به دین و مذهب» و «تضمین حق تحصیل رایگان و همگانی برای همه اتباع» تأکید دارد.
اقداماتی نظیر بخشنامه‌های اداری برای ممانعت از ورود بانوان محجبه، عملاً عبور نامشروع قوه مجریه از نص صریح قانون اساسی خود کشور و نوعی دیکتاتوری اجرایی است.
۵. مسئولیت حقوقی بین‌المللی دولت باکو
بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و طرح مسئولیت دولت‌ها(Draft articles on State Responsibility)، رفتارهای تبعیض‌آمیز نهادهای رسمی یک کشور علیه شهروندان خود به دلایل اعتقادی، موجد مسئولیت بین‌المللی است.
حاکمیت باکو با تداوم خط‌مشی آپارتاید فرهنگی و دینی که آشکارا متأثر از مشاوره‌ها و نفوذ اتاق‌فکرهای ضداسلامی و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است، مرتکب نقض فاحش موازین آمره بین‌المللی می‌شود؛ جرمی که سکوت مجامع بین‌المللی مدافع آزادی را در آزمونی تاریخی از جنس استاندارد دوگانه قرار داده و حاکمیت باکو را در پیشگاه وجدان‌های بیدار عالم نامشروع و محکوم می‌سازد.
۶. نقض منشور حقوق کودک و اصل «رعایت غبطه و مصلحت عالیه کودک»
بسیاری از کسانی که قربانی سیاست‌های دین‌ستیزانه حاکمیت باکو شده‌اند، دختران کم‌سن‌وسال و دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه‌اند. جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ میلادی رسماً و بدون قید و شرط به «کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک»(CRC) پیوسته است. مطابق ماده ۳ این کنوانسیون، در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، «منافع عالیه کودک» باید در اولویت نخست تصمیم‌گیران قرار گیرد.
همچنین ماده ۲۸ این سند بین‌المللی، آموزش اجباری و رایگان ابتدایی را تکلیف قطعی دولت‌ها می‌داند و ماده ۱۴ نیز آزادی فکر، وجدان و مذهب را برای کودک به رسمیت می‌شناسد.
اخراج خشونت‌بار دختران خردسال از مدارس، ایجاد فشارهای سنگین روانی بر دانش‌آموزان به دلیل انتخاب پوشش شرعی توسط خانواده و محروم‌سازی آنان از سوادآموزی و بالندگی فکری، نقض صریح تکالیف حمایتی مندرج در منشور حقوق کودک و نوعی کودک‌آزاری دولتی و سیستماتیک محسوب می‌شود.
۷. تحمیل انزوای اجتماعی و انسداد اشتغال بر قشر بانوان
هدف غایی منع ورود محجبه‌ها به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، تنها محرومیت از یک مدرک تحصیلی نیست؛ بلکه مهندسی معکوس ساختار جمعیتی و اعمال نوعی «مرگ مدنی» بر مؤمنان است از منظر حقوق کار و اصول مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار(ILO) به‌ویژه مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ ناظر بر منع تبعیض در استخدام و اشتغال ایجاد مانع تحصیلی موجب حذف سازمان‌یافته بانوان متدین از بازار کار، مشاغل تخصصی، هیئت‌های علمی و مدیریت‌های کلان کشور می‌شود.
حاکمیت باکو با اعمال این تضییق، جامعه بانوان شیعه را میان دوگانه ظالمانه «دست کشیدن از باورهای دینی» یا «فقر و محرومیت تحمیلی» قرار داده است؛ امری که مصداق تام نقض کرامت ذاتی انسان و ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
۸. حربه واهی «سکولاریسمِ تحمیلی» در برابر اصل بی‌طرفی حاکمیت
دولت باکو همواره در مواجهه با انتقادات نهادهای مستقل، به اصل «سکولاریسم» مندرج در قانون اساسی متوسل می‌شود؛ اما از دیدگاه حقوق تطبیقی و نظریات حقوق اساسی، سکولاریسم در یک نظام حقوقی دموکراتیک، دلالت بر «بی‌طرفی حاکمیت در برابر ادیان و تضمین حقوق پیروان مذاهب گوناگون» دارد، نه «دین‌ستیزی قهری و مداخله در زیست فردی و خصوصی شهروندان».
تبدیل دولت به یک ماشین سرکوب اعتقادی و اعمال فشار بر اکثریت شیعی جامعه برای تغییر زیست مذهبی، نوعی استبداد و بنیادگرایی سکولار به شمار می‌رود که با هیچ‌یک از برداشت‌های امروزی از حاکمیت قانون(Rule of Law) و اصول مردمسالاری سازگار نیست.
۹. چشم‌پوشی نهادهای غربی؛ فروپاشی اخلاقی سازوکارهای نظارتی
این رفتار تبعیض‌آمیز و مستمر در شرایطی رقم می‌خورد که اگر نمونه‌ای به‌مراتب خفیف‌تر از آن در کشوری غیرهمسو با منافع بلوک غرب رخ می‌داد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست‌های اضطراری تشکیل می‌داد و گزارشگران ویژه برای پیگیری موضوع اعزام می‌شدند.
سکوت ممتد کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در برابر آپارتاید آموزشی در باکو، اثبات می‌کند که حقوق بشر در نظام کنونی بین‌الملل، نه یک معیار انسانی و جهانی، بلکه ابزاری سیاسی برای چانه‌زنی‌های ژئوپلیتیک و معاملات نفتی-امنیتی است.
حاکمیت جمهوری آذربایجان باید بداند تحکیم پایه‌های اقتدار سیاسی، با نقض فاحش کرامت زنان، تعدی به مقدسات اکثریت جامعه و اتکا به اتاق‌فکرهای ضداسلامی و رژیم رو به زوال صهیونیستی ممکن نیست.
دادگاه‌های تاریخ و محکمه وجدان‌های بیدار، محرومیت ظالمانه نسل دختران شیعه آذربایجان از فراگیری علم را فراموش نخواهند کرد. سرنوشت محتوم تمامی مستبدانی که با فطرت، شریعت و حقوق بنیادین بشر سر ستیز برداشتند، سلب مشروعیت اجتماعی، انزوای اخلاقی و فروپاشی محتوم بوده است؛ سرنوشتی که با ادامه این روند، گریبانگیر دولتمردان باکو نیز خواهد شد.
۱۰. پرونده‌سازی امنیتی علیه والدین و فعالان مدنی؛ نقض اصل دادرسی عادلانه
پیامدهای بخشنامه‌های ضدحجاب در باکو تنها به پشت درهای بسته مدارس و دانشگاه‌ها ختم نمی‌شود؛ بلکه دستگاه امنیتی جمهوری آذربایجان هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز از سوی خانواده‌ها، اولیای دانش‌آموزان و وکلای مدافع حقوق مدنی را با اتهامات واهی نظیر «برهم زدن نظم عمومی»، «افراط‌گرایی مذهبی» و حتی «خیانت به کشور» سرکوب می‌کند.
این رویه، نقض آشکار ماده ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) پیرامون «حق مصونیت از بازداشت‌های خودسرانه» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه» است.
حاکمیتی که مطالبه اولیه یک مادر یا پدر برای تحصیل بدون تحقیر فرزندش را با حبس، جریمه‌های سنگین مالی و دادگاه‌های فرمایشی پاسخ می‌دهد، عملاً ساختار قضایی خود را از مرجعیت دادخواهی به ابزار تسویه‌حساب عقیدتی تقلیل داده است.
۱۱. تخریب عامدانه سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری «شکاف آشتی‌ناپذیر دولت ـ ملت»
از منظر جامعه‌شناسی حقوقی و علوم سیاسی، تصمیمات نسنجیده دولت باکو ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به پایه‌های ثبات و انسجام ملی این کشور وارد می‌سازد. بیش از ۸۵ درصد جامعه جمهوری آذربایجان پیوندی ناگسستنی با مکتب اهل‌بیت(ع) و احکام نورانی اسلام دارند.
وقتی حاکمیت به‌جای همگرایی، سبک زندگی اکثریت را «جرم‌انگاری» می‌کند، عملاً بذر بیگانگی، انزجار عمومی و بی‌اعتمادی مطلق به حاکمان را در بستر جامعه می‌کارد تجربه تاریخ اثبات کرده است که هیچ نظام سیاسی قادر نیست با حذف سرمایه اجتماعیِ اصیل و اکثریت جمعیتی خود، به بقا و توسعه پایدار دست یابد؛ این اقدامات دستوری نه تنها ایمان دینی را تضعیف نکرده، بلکه زمینه خشم فروخورده و شکافی ترمیم‌ناپذیر میان مردم و دولت را فراهم ساخته است.
۱۲. آزمون بزرگ نهادهای اسلامی؛ لزوم تحرک فوری سازمان همکاری اسلامی (OIC)
بی‌عملی نهادهای بین‌المللی غربی گرچه به دلیل ماهیت سودمحور آن‌ها قابل پیش‌بینی است، اما بی‌تفاوتی سازمان‌های جهان اسلام توجیه‌پذیر نخواهد بود.
«سازمان همکاری اسلامی»(OIC) و نهادهای علمی و فقهی جهان اسلام بر اساس اساسنامه خود وظیفه دارند از حقوق، کرامت و استقلال هویتی جوامع مسلمان در برابر ظلم دفاع کنند سکوت در برابر این نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی در دومین کشور شیعی جهان، سکوتی خسارت‌بار است.
وزرای آموزش و حقوق بشر کشورهای اسلامی باید پرونده محرومیت دختران محجبه در باکو را در دستور کار فوری قرار داده و دولت جمهوری آذربایجان را ملزم به رعایت تکالیف اسلامی و میثاق‌های بین‌المللی نمایند.
۱۳. چشم‌انداز محتوم: شکست پروژه استحاله فرهنگی و طلوع اراده ملت
در طول تاریخ، طاغوت‌ها و جباران با اتکا به سرنیزه و قانون‌تراشی‌های ظالمانه تلاش کردند نور الهی را خاموش کنند؛ از سیاست‌های رضاخانی در ایران گرفته تا مشت آهنین کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، همگی در برابر ریشه عمیق باورهای دینی مردم رنگ باختند و به زباله‌دان تاریخ رفتند.
دولت الهام علی‌اف اگر اندک درایتی داشته باشد، باید پیش از آن‌که شعله‌های خشم مقدس مردم متدین و غیرتمند آذربایجان تمام ارکان حکومت را در بر بگیرد، این احکام ظالمانه را لغو کرده، دست سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی را از نظام آموزشی و فرهنگی کشور قطع کند و مسیر آشتی با هویت اصیل اسلامی ملت خویش را در پیش گیرد؛ در غیر این صورت، این رویه ضدبشری، سرآغازی بر انفجار هویتی و زوال محتوم حاکمیت باکو خواهد بود.
نویسنده: وحید نستوهی