هفت هزار و ۶۷ پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیل شد

عصر قم - ایرنا / مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از تشکیل هفت هزار و ۶۷ پرونده تخلفات اقتصادی در هفت‌ ماه سال جاری در ادارات تعزیرات حکومتی مرکز و شهرستان‌های استان خبر داد.
علی رحیمی‌ آذر با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: از این تعداد ۶ هزار و ۹۳۳ پرونده رسیدگی و احکام قانونی مربوطه صادر شده است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های وارده در سه حوزه اصلی شامل کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان بوده است، اضافه کرد: در حوزه کالا و خدمات پنج هزار و ۱۶ پرونده معادل ۷۰٫۸ درصد ، در حوزه قاچاق کالا و ارز یک‌ هزار و ۴۰۰ پرونده معادل ۱۹٫۸ درصد و در حوزه بهداشت و درمان ۶۷۰ پرونده معادل ۹٫۵ درصد از مجموع پرونده‌های تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا و ارز را تشکیل می‌دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به استمرار بازرسی از اماکن صنفی و اقتصادی و تشکیل پرونده تخلفات صنفی و اقتصادی در این مدت اشاره کرد و گفت: اگرچه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی است، اما در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل و نظارت بر بازار نیز مشارکت فعال دارد.
رحیمی آذر افزود: طی هفت ماه سال جاری سه هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی مشترک و نظارتی انجام شد که نتیجه آن تشکیل یک‌ هزار و ۲۸۰ فقره پرونده تخلفاتی و برخورد قانونی با متخلفان بوده است.
وی تصریح کرد: بیشترین آمار تخلفات شناسایی‌ شده مربوط به عدم درج قیمت با یک‌ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده، گران‌فروشی با یک‌ هزار و ۲۰ فقره پرونده و کم‌فروشی با ۸۱۵ فقره پرونده بوده است.
وی از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات ۹ روز، در حوزه بهداشت و درمان هفت روز و در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۴ روز بوده که این موضوع بیانگر تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریع و مؤثر به پرونده‌های ارجاعی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین با اشاره به وضعیت تخلفات حوزه آرد و نان اظهار کرد: در هفت ماه سال جاری یک‌ هزار و ۸۹۳ پرونده در این حوزه تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان این بخش به پرداخت بیش از ۱۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی میزان محکومیت‌های جزای نقدی صادره در پرونده‌ها را از دیگر شاخص‌های عملکرد این اداره‌کل ذکر و مبلغ اعلامی برای محکومیت‌ها را هفت هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال ذکر کرد.
حقوق مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است
رحیمی‌آذر با تأکید بر استمرار نظارت‌ها و رسیدگی به گزارش‌های مردمی گفت: تعزیرات حکومتی بر اساس وظایف قانونی و سیاست‌های سازمانی، به‌صورت شبانه‌روزی بازار را رصد و پایش می‌کند و علاوه بر حضور میدانی و بازرسی‌های مشترک، از طریق تماس‌های تلفنی و سامانه ارتباطی ۱۳۵ آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است.
وی با قدردانی از اصناف قانون‌مدار و فعالان اقتصادی که با رعایت مقررات و ملاحظات اجتماعی و دینی در تأمین نیازهای مردم فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: بیشتر اصناف و کسبه قانون‌مدار و متعهد هستند اما با معدود افرادی که با تخلف و سوءاستفاده موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد چراکه حقوق مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بر تداوم همکاری دستگاه‌های نظارتی، افزایش نظارت‌های میدانی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
رحیمی آذر افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵، شماره تلفن ۳۳۴۰۴۱۰۰ - ۰۴۵ و یا سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.
حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل می‌باشد.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان، گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.