يکشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۵

اقتصادی

حمایت ۱۰ میلیارد تومانی از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده قم در شرایط جنگی

حمایت ۱۰ میلیارد تومانی از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده قم در شرایط جنگی
عصر قم - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از اختصاص دو بسته تسهیلات حمایتی برای فعالان اقتصادی استان در شرایط جنگی خبر داد و گفت: واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و فعالان بخش گردشگری مشمول این حمایت‌ها می‌شوند.
  بزرگنمايي:

عصر قم - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از اختصاص دو بسته تسهیلات حمایتی برای فعالان اقتصادی استان در شرایط جنگی خبر داد و گفت: واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و فعالان بخش گردشگری مشمول این حمایت‌ها می‌شوند.

عصر قم


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، نیره مظهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از حمایت دولت از واحدهای آسیب دیده از جنگ خبر داد و گفت: یک بسته تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای واحد‌های اقتصادی و تولیدی که در جریان جنگ آسیب فیزیکی دیده‌اند، اجرا خواهد شد.
وی افزود: این تسهیلات در قالب سرمایه ثابت برای بازسازی زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت واحد‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد و هدف آن صیانت از اشتغال و جلوگیری از ریزش نیروی کار است.
مظهر همچنین از اختصاص بسته تسهیلاتی حمایتی دیگری برای فعالان حوزه گردشگری خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به فعالان این بخش تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: تسهیلات بخش گردشگری کوتاه‌مدت است و با هدف تأمین نیاز‌های مالی جاری و کمک به فعالان این حوزه برای عبور از تنگنا‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم بیان کرد: بازپرداخت تسهیلات گردشگری پس از ۶ ماه تنفس انجام می‌شود و این حمایت با هدف پشتیبانی از معاش کارفرمایان و کارگران و کاهش فشار بیمه‌ای بر کارفرمایان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس جزئیات موجود، مبنای محاسبه تسهیلات گردشگری تعداد نیروی کار بیمه‌شده واحد است و کارفرمایان موظف هستند سطح اشتغال موجود را حفظ کنند.
مظهر با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های مشترک و بدون واسطه میان بخش خصوصی و دولت خاطرنشان کرد: این نشست‌ها می‌تواند به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند‌ها منجر شود.
وی گفت: دغدغه‌های فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی و صنعتی استان‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و این مسائل در جلسات بالادستی می‌تواند به اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و ارائه راهکار‌های تسهیل‌کننده در سطح کشور منجر شود.
بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و سهم قابل توجهی از اشتغال استان نیز در این بخش قرار دارد. قم از نظر اشتغال صنعتی رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه طی سال‌های اخیر است.


نظرات شما