عصر قم - نمایندگان ملت باید پیشگام قانون‌گرایی باشند، حتی در زمان اعتراض به عملکرد سایر قوا، حرکت قانونی را نشان دهند؛ چرا که عزت جمهوری اسلامی در استواری نهادهای آن و پایداری منطق حقوقی در حکمرانی است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، مجلس شورای اسلامی، تنها نهاد قانون‌گذاری نیست؛ بلکه آینه تمام‌نمای ملت، کانون تولید سرمایه اجتماعی و مظهر پیوند حاکمیت با مردم است. از این‌رو، هر سخن و رفتار نماینده، فراتر از یک اظهارنظر فردی، پیامی نهادی و ملی تلقی می‌شود. تکرار عباراتی که دشمنان نظام همواره علیه ساختار جمهوری اسلامی به کار می‌برند، در صحن مجلس نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فضای اعتماد عمومی را دچار خدشه می‌سازد و تریبون ملی را به محل بازتولید روایت دشمن تبدیل می‌کند. این امر، هم از منظر حقوق عمومی و هم از منظر اخلاق نمایندگی، قابل نقد و پرهیز است.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس ( ۱۳۹۲/۳/۸) فرمودند: «اگر در مجلس، عقل و فکر و طمأنینه و سکینه و آرامش و محبت حکمفرما باشد و از بلندگوهای مجلس این قضیه در سطح جامعه منعکس شود، همین خصوصیات به‌تدریج در جامعه اثر می‌گذارد. و اگر در مجلس تشنج باشد، بغض باشد، کم‌کاری باشد، این باز به نوبه خود در رفتار مردم منعکس می‌شود؛ این تأثیر، طبیعی است.»
این رهنمود، یک قاعده رفتاری و حقوقی برای نمایندگی است: مجلس محل سکینه، عقلانیت، محبت و قانون‌گرایی است، نه محل تشنج، بغض و تخریب. رفتار نمایندگان، به دلیل جایگاه نهادی آنان، به جامعه سرریز می شود و بر اعتماد عمومی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد.
مطالبه‌گری اقتصادی، حق مشروع و وظیفه نماینده است؛ اما این حق با مسئولیت توأم است. اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند. اصل ۸۶ نیز آزادی نمایندگان را در مقام ایفای وظایف نمایندگی به رسمیت می‌شناسد، اما این آزادی، مجوز نفی حاکمیت، توهین به نهادهای قانونی، تشویش اذهان عمومی یا بازتولید ادبیات دشمن نیست.
نماینده می‌تواند و باید مطالبه کند، اما از مجاری قانونی:
تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل ۹۰ ، بررسی بودجه، ارائه طرح و لایحه و پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی. مطالبه‌گری باید به «سبک اسلامی» باشد؛ یعنی مستند، عقلانی، منصفانه، همراه با پیشنهاد، راهکار و در چارچوب اخلاق اسلامی. قرآن کریم می‌فرماید: «وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» و «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا». نقد اسلامی، نقدی است که به اصلاح منجر شود، نه به تخریب؛ به وحدت بیندیشد، نه به شکاف؛ و مصلحت نظام و مردم را بر هیجان‌های زودگذر مقدم بدارد.
تکرار سناریوهای هیجانی و استفاده از ادبیاتی که حاکمیت را نفی می‌کند، مسیر رسیدن به اصلاحات اقتصادی نیست. چنین رفتاری، هم فرصت گفت‌وگوی سازنده میان قوا را از بین می‌برد و هم دشمن را در جنگ رسانه‌ای و ترکیبی علیه ملت ایران تقویت می‌کند.
نمایندگان ملت باید پیشگام قانون‌گرایی باشند، حتی در زمان اعتراض به عملکرد سایر قوا، حرکت قانونی را نشان دهند؛ چرا که عزت جمهوری اسلامی در استواری نهادهای آن و پایداری منطق حقوقی در حکمرانی است.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (مصوب ۱۳۹۱) و آیین‌نامه داخلی مجلس، سازوکارهای نظارتی برای صیانت از شئون نمایندگی، رعایت سوگندنامه نمایندگی و پرهیز از رفتارهای خلاف اخلاق و قانون را پیش‌بینی کرده است.
سوگندنامه نمایندگی نیز نماینده را به پاسداری از حریم اسلام، قانون اساسی، حقوق ملت و امانت‌داری در گفتار و کردار متعهد می‌کند. بنابراین، مصونیت پارلمانی، مصونیت از مسئولیت اخلاقی و سیاسی نیست.
در شرایط کنونی که کشور در بحران‌های اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمنان بشریت و دین مبین اسلام و مسلمین قرار دارد، همه نمایندگان باید ضمن حفظ آرامش، مشکلات را با ارائه برنامه، تدبیر و امید به آینده روشن حل و فصل نمایند. وحدت، همدلی، همکاری مسئولانه با سایر قوا، پرهیز از دوقطبی‌سازی و تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم، وظیفه‌ای ملی و شرعی است.
راهکارهای پیشنهادی:
۱. تدوین و اجرای منشور اخلاق پارلمانی؛
۲. فعال‌سازی جدی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان؛
۳. آموزش حقوق اساسی، آیین‌نامه داخلی و مهارت‌های نقد سازنده به نمایندگان؛
۴. تفکیک دقیق «نقد» از «تخریب» و «مطالبه» از «نفی حاکمیت»؛
۵. ارائه بسته‌های کارشناسی و راهکارهای عملی در کنار هر مطالبه اقتصادی؛
۶. تقویت همکاری مسئولانه با دولت، قوه قضائیه و سایر نهادها برای حل مشکلات مردم.
مجلس قوی، مجلسی است که در آن نقد قانونی، مطالبه مستند، اخلاق اسلامی و مسئولیت‌پذیری حاکم باشد. نماینده موفق کسی است که ضمن شنیدن درد مردم، صدای عقل، قانون و مصلحت ملی باشد. عزت جمهوری اسلامی در گرو استواری نهادها، پایداری منطق حقوقی، رعایت اخلاق پارلمانی و پرهیز از ادبیات تخریبی و دشمن‌پسند است. بنابراین، در شرایط کنونی، وحدت، آرامش، تدبیر و قانون‌گرایی، هم وظیفه‌ای ملی است و هم شرط حل مشکلات اقتصادی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان.
حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده