عصر قم - استاد درس خارج حوزه علمیه قم، اصلاح ساختار اداری، کاهش تشریفات و بوروکراسی، تسریع در خدمترسانی به مردم و برخورد قاطع با فساد و «ترک فعل» مسئولان و قوه قضائیه را از ارکان اصلی تحکیم اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین جواد مجتهد شبستری استاد حوزه علمیه قم در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به دیدار رئیس قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ایشان بر لزوم صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت آن، لوازم تحکیم پیوند میان حاکمیت و ملت را تبیین و تشریح کرد.
وی در تشریح لوازم تحکیم پیوند میان حاکمیت و ملت، با اشاره به جایگاه بیبدیل سرمایه اجتماعی در استحکامبخشی به نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: بقا، اقتدار و پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی در گرو حفظ و تقویت اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که با خدمت بیمنت، کارآمدی دستگاهها و برخورد قاطع با هرگونه کژروی ها و کاستی ها در نظام اداری حاصل میشود.
دستگاه قضا موانع در مسیر خدمترسانی به مردم را برطرف کند
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به عنوان یک مطالبه جدی، مستمر و راهبردی همواره از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: در این میدان خطیر، قوه قضاییه به عنوان پرچمدار و پیشتاز مبارزه با مفاسد، شناخته میشود و انتظار بهحق ملت و رهبری این است که این دستگاه نظارتی و قضایی با قاطعیت و بدون اغماض، ریشههای فساد را بخشکاند تا هیچگونه خللی در مسیر خدمترسانی ایجاد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین مجتهد شبستری با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها و کاهش تشریفات زائد در ادارات و ارگان های مرتبط با مردم تصریح کرد: امروز یکی از آسیبهای جدی که نارضایتی مراجعان را در پی دارد، پیچیدگیهای فرساینده بوروکراتیک و اطاله دادرسی یا روند اداری در برخی نهادهاست.
وی افزود: کار مردم نباید در پیچوخم کاغذبازیهای اداری معطل بماند. نهادهایی همچون شهرداریها و دستگاههایی که بیشترین تعامل و مواجهه را با آحاد جامعه دارند، باید با بازنگری در رویههای خود، تکریم حداکثری و سرعت در خدمترسانی را در صدر برنامههای خود قرار دهند.
قوه قضائیه و صیانت از سلامت درونسیستمی نهادهای نظارتی
این استاد حوزه علمیه با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت درونسیستمی نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: دستگاهی که خود پرچمدار مبارزه با فساد است، بیش از دیگران نیازمند مراقبت و نظارت درونسازمانی است؛ چرا که بروز کوچکترین آسیب یا انحراف در نهاد ناظر، خسارتی جبرانناپذیر به اعتماد عمومی وارد میکند و به همین دلیل، صیانت از سلامت کارمندان و قضات در دستگاه قضا یک ضرورت اساسی است.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت خطیر مدیران و لزوم پیگرد قانونی «ترک فعلها» تصریح کرد: جرم و تخلف صرفاً به معنای ارتکاب یک عمل خلاف قانون نیست؛ بلکه کوتاهی مسئولان، اهمال در انجام وظایف قانونی و تعلل در صدور دستورات بهموقع که موجب تضییع حقوق مردم و خسارت به کشور میشود نیز مصداق بارز «ترک فعل» است.
حجتالاسلام والمسلمین مجتهد شبستری تاکید کرد: دستگاه قضایی باید با اینگونه ترک فعلها نیز قاطعانه برخورد کند تا مدیران و مسئولان در هر جایگاهی، پاسخگوی تکالیف قانونی خود باشند و حساب کار خود را بدانند.