عصر قم - عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده گفت: چالش اصلی جمعیت، نبود سند نیست؛ بلکه شکاف میان سیاست‌های مصوب و اجرای میدانی آنهاست.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، خانم دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در پنجاه‌وهشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» که به همت پژوهشکده زن و خانواده با همکاری دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام برگزار شد، با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی جمعیت از مبانی و منطق حکمرانی آغاز شده و تا ساختار، فرایند و سازوکارهای عملیاتی امتداد می‌یابد، گفت: مهم‌ترین چالش در حوزه جمعیت، ضعف جهت‌گیری‌های کلی یا فقدان سند نیست؛ بلکه مسئله اصلی، شکاف میان تصویب و فهم سیاست‌ها با اثربخشی میدانی قوانین و تبدیل آنها به برنامه‌های انضمامی است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با تأکید بر ضرورت بازخوانی نسبت سیاست‌های کلی با نظم حکمرانی اظهار کرد: تحقق یک سیاست زمانی رخ می‌دهد که این سیاست یا قانون در نظم حکمرانی جایگاه خود را پیدا کند و از مرحله سیاست‌گذاری و تصویب به مرحله عملیاتی و انضمامی شدن برسد و در نهایت بتواند رفتار و میدان عمل را تغییر دهد.
وی افزود: یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی این مسئله، مراجعه مستقیم به متن سیاست‌های کلی است؛ چراکه برخلاف برخی برداشت‌ها که این سیاست‌ها را صرفاً کلی و دور از مداخله و برنامه‌ریزی می‌دانند، این اسناد از مبانی و منطق حکمرانی آغاز می‌شوند و تا منطق مداخله و عملیاتی شدن امتداد پیدا می‌کنند.
دکتر سلیمی با بیان اینکه سیاست‌های کلی جمعیت یکی از نمونه‌های شاخص این ویژگی است، گفت: بسیاری از مسائلی که امروز درباره حکمرانی جمعیت مطرح می‌شود، در خود این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته و بخشی از مشکلات موجود به عدم شناخت و فهم دقیق این سیاست‌ها بازمی‌گردد.
وی با اشاره به رویکرد شبکه‌ای و چندساحتی حاکم بر سیاست‌های کلی جمعیت تصریح کرد: این سیاست‌ها مسئله جمعیت را صرفاً در خانواده یا اقتصاد خلاصه نمی‌کنند، بلکه فرهنگ، امور اجتماعی و سیاسی، اقتدار ملی، هویت مشترک، توزیع جغرافیایی و مهاجرت را نیز در صورت‌بندی مسئله مورد توجه قرار داده‌اند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: شبکه‌ای بودن سیاست به این معناست که حل مسئله جمعیت صرفاً بر عهده خانواده یا یک نهاد متولی نیست، بلکه خرده‌سیستم‌های مختلف مانند آموزش، فرهنگ، اقتصاد و سیاست باید در چارچوب سیاست عمومی، نسبت و وظیفه خود را با مسئله جمعیت تعریف کنند.
وی با مقایسه رویکردهای سیاست‌گذاری جمعیتی در عرصه بین‌المللی با جهت‌گیری جمهوری اسلامی گفت: در رویکردهای جدید، حمایت از فرزندآوری از مشوق‌های صرفاً مالی فراتر رفته و موضوعاتی مانند مسکن، اشتغال و امور اجتماعی و رفاهی حتی پیش از ازدواج مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در جهت‌گیری سیاست‌های کلی جمعیت در جمهوری اسلامی، فرهنگ و باور ملی نیز به‌عنوان مؤلفه‌ای اساسی وارد سیاست‌گذاری شده و فرزندآوری به‌عنوان یک امر فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر سلیمی با اشاره به پیوند سیاست‌های جمعیتی با عدالت اجتماعی و کرامت اظهار داشت: تأمین نیازهای اساسی و توجه به ازدواج و فرزندآوری با اهداف بنیادین نظام اسلامی در حوزه عدالت ارتباط دارد. همچنین تغییر الگوهای مصرف و سبک زندگی، چه در حوزه مصرف اقتصادی و چه فرهنگی، در نگرش افراد نسبت به ازدواج و فرزندآوری اهمیت دارد.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت: این مشارکت هم درون خانواده و هم در سطح فراسیستمی قابل مشاهده است؛ در خانواده، پدر، مادر، فرزندان دیگر و سالمندان هرکدام می‌توانند در این شبکه نقش داشته باشند. برای پدر موضوعاتی مانند اشتغال، حرفه، مسکن و توانمندسازی پیش از ازدواج مورد توجه قرار می‌گیرد و درباره مادر نیز نقش‌های فرهنگی و آموزشی مطرح است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده خاطرنشان کرد: سالمندان نیز می‌توانند یکی از بازوهای حمایتی نظام حکمرانی باشند و این موضوع با منطق خانواده‌محور حکمرانی اسلامی ارتباط دارد. در سطح فراسیستمی نیز علاوه بر نهاد متولی مستقیم جمعیت، سایر خرده‌سیستم‌ها و نهادهای سیاست‌گذار باید نسبت به آثار مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های خود بر خانواده و جمعیت حساس باشند.
وی در پایان گفت: سیاست‌های کلی جمعیت صرفاً جهت‌گیری برای نظام خانواده و جمعیت نیست، بلکه با ایجاد یک شبکه سیاستی می‌تواند بر سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری نیز اثر بگذارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید از تعریف دقیق مسئله، مبانی و منطق آغاز شود و در ادامه به تعیین بازیگران، مداخله و برنامه‌ریزی برسد.